قالت الحكومة الليبية، الثلاثاء، إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، سيلتقي “خلال أيام” رئيس المفوضية العليا للانتخابات، لبحث متطلباتها استعدادا لإجرائها في 2021.
جاء ذلك في تصريح، أدلى به الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي للحكومة، غالب الزقلعي، أكد فيه أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى نهاية العام المقبل.
وقال الزقلعي إن السراج سيلتقي رئيس المفوضية العليا للانتخابات خلال أيام، للوقوف على أهم متطلبات المفوضية للاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2021.
وأضاف أنه سيجري خلال اللقاء المرتقب تحديد الميزانية التي أعلن عنها السراج لهذا الأمر، موضحا أنه سيتضمن أيضا “الوقوف على أهم متطلبات المفوضية للاستعداد للانتخابات”.
وأكد الزقلعي أن دعمهم لمفوضية الانتخابات “يهدف لالتزام أعضاء ملتقى الحوار بالخط الزمني الذي اعتمدوه لإجرائها”، مشددا على أن “السراج سيسلم السلطة عند الانتهاء من جولات الحوار واختيار سلطة تنفيذية جديدة”.
وفي سياق متعلق، نفى الزقلعي ما تناقلته وسائل إعلام ليبية من تصريحات نسبت إليه بشأن إجراء الانتخابات أيا كان الوضع السياسي نهاية 2021.
وفي وقت سابق، نقل موقع “فواصل” الإخباري الليبي (خاص)، عن الزقعلي قوله إن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد “سواء اتفق المتحاورون (الليبيون) أم لا”.
والأحد، اختتمت أعمال الملتقى السياسي الليبي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، وتم خلاله تحديد تاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، موعدا لإجراء الانتخابات في البلاد.
وبعدها بيوم رحب السراج، بالاتفاق المنبثق عن ملتقى الحوار السياسي في تونس، بتحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية 2021، وأعلن تخصيص ميزانية “المفوضية العليا للانتخابات”.
وشدد في بيان على “دعمه الكامل للاستحقاق الانتخابي، الذي يخرج البلاد من أزمتها”، مشيرا أن “الإعلان عن إجراء انتخابات يتماشى ومبادراته السابقة”.
وتمكن فريق الحوار في تونس، من التوافق بشأن تاريخ إجراء الانتخابات، وتحديد صلاحيات المجلس الرئاسي، وأبرزها الدفاع والخارجية، وكذلك صلاحيات الحكومة، وهي التحضير للانتخابات وتوفير الخدمات للمواطنين.
لكن ملفات أخرى لا تزال عالقة، وهي شروط الترشح للمناصب وآليات الاختيار، وتسمية رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الحكومة، وتحديد القاعدة الدستورية التي ستُنظم على أساسها الانتخابات، وتحديد موعد الاستفتاء على الدستور، وصلاحيات لجنة الحوار، إذا فشل مجلس النواب في اعتماد الحكومة وإقرار مسودة الدستور وقوانين الانتخابات.
ومنذ سنوات، تعاني ليبيا من صراع مسلح دموي، فبدعم من دول عربية غربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، الحكومة المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة، ما أوقع قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
