أكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن قرار تثبيت أسعار بيع كافة أنواع السلع الغذائية لا يزال سارياً، مشددة على تطبيق القانون على الجميع فيما يخص مخالفة أي ارتفاع مصطنع يضر المستهلكين.
ودعت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم السبت، التجار والموردين للالتزام بالقانون والقرارات الوزارية نظراً لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد19).
وأوضحت أنها أصدرت، في مارس الماضي، القرار (67/ 2020) بشأن تثبيت أسعار السلع الغذائية السائدة قبل صدور القرار في الحد الأعلى للأسعار التي يتم التعامل بها ولا يسمح بتجاوزها.
وذكرت أن جميع الاتحادات الغذائية في البلاد وقَّعت على تعهد بتثبيت الأسعار وعدم تجاوزها، مؤكدة أنها بعد قيام إحدى الجهات برفع مصطنع لمنتج غذائي في مزاد تابع لها من 500 فلس إلى 1.350 دينار سوف تتخذ كافة إجراءاتها القانونية اللازمة.
وأكدت أن السوق الكويتية تعتمد على العرض والطلب، إلا أن الدولة لم تدخل إلى الآن المرحلة الخامسة، وهي في حالة محاربة تفشي الوباء، وما زالت وزارة التجارة ملتزمة بقرارات الدولة.
