رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا، أمس السبت، شكوى جديدة تقدّمت بها حملة دونالد ترمب ندّدت بحصول مخالفات خلال الانتخابات الرئاسية، لتُبدّد المحكمة بالتالي احتمال حدوث تغيير في النتائج.
والشكوى التي تقدّم بها الجمهوريّون كانت تُطالب إمّا بإبطال التصويت عبر البريد، وإمّا بإلغاء التصويت بكامله من أجل أن يُترَك لمشرّعي الولاية قرار اختيار الفائز، وفاز الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية بنسلفانيا بفارق 81 ألف صوت.
ورفضت المحكمة هذين الطلبين، ووصفت الطلب الثاني بأنّه “مفاجئ”، معتبرةً أنّه يهدف إلى “حرمان 6.9 مليون شخص من الذين صوّتوا في ولاية بنسلفانيا، مِن أصواتهم” التي أدلوا بها.
كما أنّ الشكوى المقدّمة تطعن بقانون أُقِرّ عام 2019 ويتعلّق بإدخال التصويت عبر البريد في ولاية بنسلفانيا، إذ إن الشكوى اعتبرت أنّ القانون غير دستوري.
وقال القضاة في حكمهم: إنَّ الطعن في هذا القانون جاء متأخّرًا، بعد مرور أكثر من عام على تبنّيه، وفي الوقت الذي “أصبحت فيه نتيجة الانتخابات واضحة على ما يبدو”، بحسب وكالة “فرانس برس”.
كانت ولاية بنسلفانيا صادقت على فوز بايدن في 24 نوفمبر، لكنّ هذه الشكوى الجديدة سعت أيضًا إلى الطعن في هذا القرار.
والجمعة، ردّت محكمة استئناف فدرالية أمريكية طعناً تقدّم به الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب اعتبر فيه أن العملية الانتخابية كانت غير نزيهة، رافضة تجميد قرار قضائي صادق على فوز بايدن في ولاية بنسلفانيا.
وفي نقد لاذع لدفوع اعتبرت فيها حملة ترمب أن الأخير وقع ضحية تزوير في استحقاق الثالث من نوفمبر، اعتبر ثلاثة قضاة استئناف أن لا أدلة تدعم مزاعم عدم نزاهة العملية الانتخابية.
واعتبرت المحكمة أن “الاتّهامات بعدم النزاهة هي اتهامات خطيرة، لكن (مجرّد) القول: إن الانتخابات غير نزيهة لا يجعلها كذلك”.
ويندرج ذلك في سياق مجموعة أحكام قضائية صدرت على صعيد البلاد ردت مزاعم حملة ترمب والجمهوريين بحصول تزوير ومخالفات أخرى أفضت إلى خسارة الملياردير الجمهوري الاستحقاق الرئاسي.
وفي وقت سابق الخميس، كتب ترمب على تويتر “كانت هذه انتخابات مزوّرة بنسبة 100%”.
وأضاف “هذه الانتخابات تم تزويرها”، مكرراً بعض نظريات المؤامرة حول فوز بايدن التي سقطت في معظم المحاكم الأمريكية.
في المقابل، حذر بايدن، الأربعاء الماضي، بأنّ الأمريكيين “لن يسمحوا” بعدم احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر.
