دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إلى إصلاح أساليب العمل في مجلس الأمن الدولي، بما يمنح الدول النامية “صوتاً أقوى في صنع القرار العالمي”.
جاء ذلك في رسالة مسجلة بالفيديو للمشاركين في منتدى جائزة “نوبل” للسلام حول “التعددية والحوكمة العالمية في أعقاب جائحة كورونا”.
وقال غوتيريش: إن “الدول التي تتصدر العالم منذ أكثر من 7 عقود، ترفض التفكير في الإصلاحات، وحقوق التصويت في مجلس الأمن ونظام برتون وودز مثال على ذلك”.
وتابع: “العديد من الدول الأفريقية لم تكن موجودة حتى كدول مستقلة قبل 75 عاماً، وهي تستحق الآن مكانة لائقة على الطاولة العالمية”.
وضمن الإصلاح الذي نادى به، قال غوتيريش: “يتعين أن يكون لدول العالم النامية صوت أقوى وأوسع نطاقاً بكثير في صنع القرار العالمي”.
وتتألف عضوية مجلس الأمن من 15 دولة، بينها خمس دائمة العضوية تمتلك “الفيتو”، أي حق نقض أي مشروع قرار، وهي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا.
وتطالب دول عدة، على رأسها تركيا، بضرورة اعتماد رؤى مشتركة لإصلاح آلية عمل المجلس، فيما تعكس اتفاقية “برتون وودز” (وضعت عام 1944 أسس النظام النقدي العالمي)، مصالح واشنطن الاقتصادية والمالية.
وشدد الأمين العام على ضرورة إيجاد حل لحالة “عدم المساواة في أسس العلاقات الدولية” بهدف “إنشاء عالم أكثر عدلاً يمكنه حل المشكلات المشتركة قبل أن تطغى علينا”.
وأردف: “نحتاج إلى هيكل مالي عالمي يعترف بالحاجة إلى التضامن في مواجهة التهديدات العالمية”، مؤكداً أهمية أن “يستند التعاون متعدد الأطراف إلى القيم الإنسانية”.
وعلى الصعيد المالي، قال غوتيريش: “نحن بحاجة إلى الحد من التدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال، والتهرب الضريبي، ودمج مبادئ التنمية المستدامة في صنع القرار المالي العالمي”.
وبشأن أزمة كورونا، اعتبر أن الجائحة ليست أزمة صحية شديدة فحسب، لكنها أيضاً “قد تغيّر قواعد اللعبة بشأن العلاقات الدولية”.
وأوضح أنه “في الوقت الذي يواجه فيه العالم عدواً مشتركاً (كورونا)، لم تقم الحكومات برد مشترك على هذا التهديد وكانت الاستجابة مجزأة وفوضوية”.
