– “الخارجية” التركية: أنقرة سترد بما يلزم
– دمير: مصممون على تحقيق أهدافنا نحو صناعات دفاعية مستقلة بالكامل بقيادة أردوغان
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير، وثلاثة موظفين رئيسين فيها، بسبب شراء أنقرة منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية “إس- 400”.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أمس الإثنين: “تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية في الجمهورية التركية (SSB)، وفقًا للمادة (231) من قانون مكافحة أعداء أمريكا، من خلال العقوبات لمشاركتها عن علم في صفقة مهمة مع شركة “روزوبورن إكسبورت”، وهي الكيان الرئيس لتصدير الأسلحة في روسيا، من خلال شراء نظام صواريخ أرض-جو S-400”.
وبحسب البيان: “تشمل العقوبات حظراً على جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأمريكية لصالح إدارة الصناعات الدفاعية، وتجميد الأصول الخاصة بالدكتور إسماعيل دمير، رئيس إدارة الصناعات الدفاعية، ومسؤولين آخرين فيها، وفرض قيود التأشيرة عليهم”.
رد تركي حازم
وزارة الخارجية التركية، وتعليقاً على قرار العقوبات، أعربت عن رفضها وإدانتها للقرار، معتبرة الخطوة “خطأ جسيماً”.
وأكدت، في بيان، أن عقوبات أمريكا ستضر العلاقات بين الجانبين، مشددة على أن أنقرة سترد بما يلزم، ودعت واشنطن لمراجعة “الخطأ الجسيم” والتراجع عنه في أقرب وقت ممكن.
فيما جاء الرد من مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية حازماً، مؤكداً أن العقوبات لن تثني أنقرة عن عزمها تحقيق الاستقلال في مجال الصناعات الدفاعية.
جاء ذلك على لسان رئيسها المستهدف بالعقوبات إسماعيل دمير، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قال فيها: مصممون على تحقيق أهدافنا نحو صناعات دفاعية مستقلة بالكامل بقيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان.
وأكد أن أي عقوبات خارجية تستهدف شخصه أو تستهدف مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية لن تغير من موقفه وموقف أفراد مؤسسته.
وتابع دمير: العقوبات لن تعوق مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية بأي شكل كان.
وشملت العقوبات الأمريكية كلاً من مسؤولي المؤسسة؛ مصطفى ألبر دنيز، وسرحات غانتش أوغلو، وفاروق ييغيت.
من هو دمير؟
إسماعيل دمير، رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، من مواليد عام 1960، في ولاية “إلازيغ” التركية الواقعة شرقي الأناضول.
حصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية، فمن قسم الطيران والفضاء بجامعة “بوردوي” حصل على الماجستير، فيما حصل على الدكتوراه من جامعة واشنطن عام 1992، بعد أن أنهى دراسته الجامعية بهندسة الطيران في جامعة إسطنبول التقنية وتخرج فيها عام 1982.
عاد إلى تركيا عام 2003، وعمل في شركة الخطوط الجوية التركية عام 2005، وفي العام 2014 تم تعيينه مستشاراً في مستشارية الصناعات الدفاعية، وساهم في إتمام كثير من المشاريع الدفاعية التركية، وبعد تحول المستشارية إلى رئاسة الصناعات الدفاعية في العام 2017، تم تعيينه رئيساً لها.
ولرئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية أبحاث ومقالات علمية عديدة منشورة على مستوى العالم، وله مساهمات كبيرة في تطوير شركة الخطوط الجوية التركية، إلى جانب دوره المحوري في تطوير الصناعات الدفاعية التركية.
تاريخ الصناعة الدفاعية التركية
انتهج حزب العدالة والتنمية بقيادة زعيمه الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان سياسة تسعى إلى تحقيق الاستقلال لتركيا منذ توليه الحكم.
هذه السياسية دفعت أنقرة للتصادم مع أطراف دولية وإقليمية عديدة، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وأول هذه الصدامات كان في رفضها التعاون مع غزو واشنطن للعراق عام 2003.
كما تصادمت النزعة الاستقلالية لتركيا مع دولة الاحتلال في فلسطين، ومع الاتحاد الأوروبي الذي يضع قيوداً غير منطقية على انضمام أنقرة إليه منذ عقود، هذه الصدامات أدت إلى حظر بيع السلاح النوعي ذي التقنيات العالية للجيش التركي، وإن كان حظراً غير معلن.
حكومة “العدالة” حولت تحدي منعها من امتلاك السلاح النوعي إلى فرصة، فحرمان تركيا من الطائرات المسيّرة الأمريكية قادها لصنع طائرات “بيرقدار” المسيّرة، التي باتت لاعباً محورياً في معارك الشرق الأوسط، ومنع تصدير طائرات الـ”أباتشي” لها قادها لصناعة مروحيات “آتاك”، كما عملت على إنتاج أنواع مختلفة من المدافع والصواريخ بعيدة المدى عالية التقنية، منها صواريخ “أوبس” و “تشنار” التي يصل مداها لمئات الكيلومترات، وكانت عنصراً مهماً في استهداف الوحدات الكردية، التي تعد سكيناً في الخاصرة الجنوبية الرخوة للبلاد.
كما تنتج تركيا دبابة “ألطاي” محلية الصنع، ومدرعات “التنين”، إلى جانب عربات نقل المشاة، محققة اكتفاء ذاتياً في هذا المجال، ووصلت إلى مرحلة تصدير هذه المركبات إلى دول عدة، منها سلطنة عُمان وقطر وليبيا.
وكذلك طورت الصناعة الدفاعية التركية سفناً حربية وحققت اكتفاءً ذاتياً، وتشير المعلومات إلى أنها تخطط لصنع غواصات وحاملات طائرات، إلى جانب سعيها لتطوير مقاتلة محلية الصنع بعد منعها من شراء مقاتلات “أف 35” الأمريكية المتطورة.