أعلن النائب فرز الديحاني عن تقديمه اقتراحاً بقانون في شأن زيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية ومراجعتها.
ونص الاقتراح بقانون على الآتي:
– مادة أولى: تزاد المرتبات سنوياً مع بداية السنة المالية في أبريل من كل عام لجميع المتقاعدين في الدولة بواقع 30 ديناراً بدلاً عن الزيادة السنوية المخصصة لهم بواقع 30 ديناراً كل 3 سنوات.
– مادة ثانية: تقدم الحكومة لمجلس الأمة تقريراً سنوياً بما تم بشأن تنفيذ قانون زيادة رواتب المتقاعدين والكلفة المالية نسبة إلى الأرباح المحققة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومراجعتها بما يتناسب مع تحقيق الوفرة المالية للمشتركين في التأمينات.
– مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي: لما كان الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية قد اختص برواتب ومعاشات المتقاعدين في الدولة من المشتركين في التأمينات الاجتماعية، فإن زيادة أعداد المتقاعدين في التأمينات من المواطنين قد بلغ خلال العام الحالي أكثر من 160 ألف مواطن ومواطنة تصرف لهم رواتب تقاعدية، إضافة إلى بلوغ أعداد المشتركين في التأمينات إلى ما يقارب 500 ألف موظف وموظفة في الدولة، وعليه فإن حاجات المواطن مع ارتفاع الأسعار المهولة في الدولة أصبحت لا تتناسب مع راتبه التقاعدي الذي حدد سابقاً بحدود ألا يقل عن 900 دينار.
وفي ظل غياب الرقابة الحكومية على بعض التجار والجمعيات التعاونية وموردي السلع سواء الجملة أو التجزئة، فإن المواطن سواء كان الموظف أو المتقاعد بات ضحية لتلاعب بعض التجار في أسعار السلع؛ ما زاد العبء على المواطن في معيشته وصرفه المالي الشهري.
وحسب القوانين المتبعة، فإن الزيادة الشهرية للمتقاعد تكون بعشرة دنانير فقط وتعطى بعد 3 سنوات؛ أي أنه كل 3 سنوات تكون الزيادة 30 ديناراً، وهذا غير منطقي في ظل التضخم العالي للأسعار الذي تشهده دول العالم أجمع.
وألزم القانون في مادته الأولى زيادة سنوية للمتقاعدين بواقع 30 ديناراً، بينما جاء في المادة الثانية إلزام الحكومة مراجعة الزيادة وتقديم التقرير السنوي لمجلس الأمة عن أرباح مؤسسة التأمينات الاجتماعية لمعرفة إمكانية الزيادة المالية المجزية للمتقاعدين.
