تقدم عدد من نواب مجلس الأمة بطلب إلى رئيس المجلس بإحالة عدد ممن تسبب بمظاهر الشغب والفوضى خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس إلى النيابة العامة.
ووصف الطلب مثيري الشغب هؤلاء بأنهم “مجاميع شبابية متهورة ومستهترة”، مؤكدين أن هذا السلوك الشائن أدى إلى ارتكاب العديد من الجرائم منها السب والقذف والسخرية بحق بعض النواب والاعتداء اللفظي، وطالبوا بأن يتم التصويت على طلبهم في المجلس بالنداء بالاسم وفقاً للمادة (110) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وكانت الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة التي جرت، 15 ديسمبر الجاري، لاختيار رئيس المجلس ونائبه وأمين المجلس، قد شابها بعض أحداث الفوضى والمشادات، خاصة عقب إعلان نتائج انتخابات الرئاسة؛ وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في الشارع السياسي الكويتي؛ حيث طالبت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) مكتب المجلس بإحالة كل من شارك ووقف وراء هذه الأحداث وكل المتسببين فيها إلى تحقيق محايد يضع النقاط على الحروف، ويسمي الأشياء بمسمياتها، حسب بيان أصدرته الحركة في وقت سابق.
