أكد الممثل الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي السفير طارق الأدب، اهتمام بلاده الثابت بالقضية الفلسطينية في كل المحافل الإقليمية والدولية.
وعرض الأدب، خلال مؤتمر صحفي عقده عصر الإثنين، افتراضياً، برنامج عمل مجلس الأمن خلال تولي تونس الرئاسة الدورية للمجلس.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ذكر السفير التونسي أن هناك مناقشة مفتوحة ستعقد في 26 يناير الجاري، سيترأسها وزير الخارجية التونسي، معرباً عن أمله في أن تعطي هذه المناقشة “زخماً جديداً لاستئناف عملية السلام في إطار الجهود الدولية المتضافرة بقيادة اللجنة الرباعية ومجلس الأمن، وأن يتم تمهيد الطريق لمفاوضات مبنية على أسس قرارات الأمم المتحدة المتفق عليها دولياً من أجل تحقيق سلام عادل وشامل ودائم”.
وسُئل المندوب الدائم لتونس عن موقف بلاده من مسألة التطبيع مع “إسرائيل”، فقال: إن تونس قد أعلنت موقفها بوضوح: “نحن نعتبر أن تلك القرارات سيادية لا نتدخل فيها”.
ولكنه استطرد قائلاً: إن مرجعيات الحل واضحة، “وهي الالتزام بتنفيذ كل القرارات الأممية بالتوصل إلى مفاوضات بناءة تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة جغرافياً وعاصمتها القدس الشرقية؛ سلام شامل وعادل يعيد الحقوق الفلسطينية ويؤسس كما قلت لدولة مستقلة ويحل كل مشكلات أو مسائل الوضع النهائي وفي مقدمتها طبعاً مسألة اللاجئين الفلسطينيين”.
وأكد مندوب تونس تمسك بلاده بهذا الموقف المبدئي قائلاً: إنه “موقف ثابت”، مشيراً إلى “أن الحقوق الفلسطينية لا تسقط بالتقادم، وسنبقى في خط الدفاع الأول عن هذه الحقوق، وسنبقى داعمين للنضال المشروع للأشقاء الفلسطينيين من أجل استعادة حقوقهم”.
وأوضح أن تونس تعتبر هذه قضيتها المركزية سواء في الأمم المتحدة، في مجلس الأمن، في جامعة الدول العربية، وفي كل المحافل الإقليمية والدولية.
الوضع في ليبيا
أما عن الوضع في ليبيا، فأعرب الأدب عن أمله في أن يركز اجتماع، في 27 يناير، على “التقدم الذي تحرزه ليبيا والتطور الإيجابي” الذي شهده العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية على المسار السياسي بشكل رئيس في إطار الجولة الأولى من منتدى الحوار السياسي الذي عقد في تونس، واتفاقية وقف إطلاق النار الدائم، والتدابير الأمنية داخل لجنة 5 + 5 والإجراءات الاقتصادية، بالإضافة إلى إجراءات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقال السفير التونسي: إن “المجلس متحد وسيواصل تقديم دعمه الكامل للتسوية السياسية للأزمة والحفاظ على البعد الإيجابي والزخم الحالي”.
كما أعرب عن أمله في أن يتم وضع آلية لوقف إطلاق النار بحلول انعقاد جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، وأن تتغلب الأطراف الليبية على خلافاتها بشأن تسمية ممثل السلطات الانتقالية التنفيذية تماشيا مع تشكيل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي.
