شهد حجم الصادرات النفطية الجزائرية وإيراداتها انخفاضاً كبيراً في عام 2020، ما من شأنه أن يفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد المعتمدة بشكل كبير على العائدات النفطية، وفق ما أعلنت وزارة الطاقة، أمس الأحد.
وجاء في بيان لوزارة الطاقة أوردته “وكالة الأنباء الجزائرية”: بلغ الحجم الإجمالي لصادرات المحروقات عام 2020 نحو 82 مليون طن معادل نفط، بقيمة 20 مليار دولار؛ أي بانخفاض 11% و40% على التوالي مقارنة بعام 2019.
وتعد جائحة “كوفيد-19” وتداعياتها السبب الرئيس لانخفاض أسعار مشتقات الذهب الأسود، وبالتالي لتدهور الاقتصاد، وفق المحصلة السنوية للوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أن متوسط سعر النفط تراوح عند 42 دولاراً للبرميل خلال عام 2020 مقابل 64 دولاراً للبرميل خلال عام 2019 بتراجع قارب 23 دولاراً للبرميل (-35%).
وباحتساب الصادرات الأخرى لقطاع الطاقة التي تشمل البتروكيماويات وغيرها، يُنتظر أن تتجاوز قيمة الصادرات الإجمالية للقطاع 22 مليار دولار (18.19 مليار يورو) العام 2020، وفق محصلة الوزارة.
وفيما يتعلق بإيرادات الدولة، انخفضت بنسبة 32% المداخيل الضريبية للخزينة العامة خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019.
أما الاستثمارات فبلغ حجمها 7.3 مليارات دولار عام 2020؛ أي بانخفاض نسبته نحو 30% مقارنة باستثمارات عام 2019 التي قُدّرت بـ10.2 مليار دولار.
وجاء في المحصلة السنوية أنه تم توفير ألف فرصة عمل جديدة في القطاع خلال عام 2020.
بموازاة ذلك، انخفضت فاتورة استيراد المنتجات البترولية إلى أقل من 700 مليون دولار؛ أي بـ50% مقارنة بواردات عام 2019.
وتوقّع صندوق النقد الدولي أن تسجّل الجزائر، رابع أكبر قوة اقتصادية في أفريقيا، ركوداً نسبته 5.2% خلال عام 2020 وعجزاً في الميزانية العامة من بين الأعلى في المنطقة.
ويلحظ قانون المالية العامة للعام 2021 الذي أقر مؤخراً، خفض احتياطي البلاد من العملات الأجنبية إلى أقل من 47 مليار دولار، على أن يرفع مجدداً بشكل تدريجي في السنتين المقبلتين.
وبين عامي 2014 و2019، انخفض احتياطي العملات الأجنبية بنحو 65% وفق المصرف المركزي، في حين يتوقّع أن يتواصل هذا المنحى في عام 2021 إلى 75%.
ويقول خبراء: إن هذا الوضع الاقتصادي المأزوم من شأنه أن يدفع الجزائر إلى اللجوء للاستدانة الخارجية، علماً أن السلطات تعارض هذا التوجّه.
