اتهم عضو اللجنة الدستورية السورية طارق الكردي، نظام بشار الأسد برفض مقترحات المعارضة بشأن مواد الدستور، والإصرار على البقاء في مربع المناكفات.
جاء ذلك خلال لقاء مع الأناضول في جنيف الأربعاء، على هامش انعقاد اجتماعات الجولة الخامسة للجنة الدستورية، والتي تختتم أعمالها غدا الجمعة في سويسرا، برعاية المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.
وقال الكردي: “لا يزال النظام السوري يرفض الانخراط الحقيقي في أعمال اللجنة المعنية بمناقشة المبادئ الدستورية، ويحاول أن يظل في إطار المماحكات والمناكفات، بعيدا عن العمل التقني لصياغة الدستور”.
وأوضح أن “المعارضة السورية لم تقدم في اجتماعات جنيف مسودة دستور كاملة وإنما 10 مواد دستورية منضبطة الصياغة، لكن النظام رفض مناقشتها من الأساس، رغم أن جدول أعمال الجولة الخامسة يتركز على إقرار مبادئ الدستور الأساسية”.
وتابع الكردي قائلا: “النظام السوري لا يزال يماطل في إنجاز مهمة إعداد وصياغة إصلاح دستوري لسوريا”.
وأضاف: “ننتظر أن تضطلع الأمم المتحدة والدول الداعمة أبرزها روسيا، بمسؤوليتها حيال الضغط على النظام السوري، للانخراط في العملية الدستورية، بهدف تخفيف معاناة الشعب السوري”.
كما أكد أن “المعارضة وقوى الثورة تمد الأيادي للسلام منذ بدء العملية السياسية، لإيمانها بجدوى الحل السياسي في سوريا، لكن النظام لا يؤمن بالسلام وإنما بالحل العسكري وحده”.
ووجه الكردي رسالة للسوريين قائلا: “نحن نريد حلا سياسيا حقيقيا لرفع المعاناة عن الشعب السوري الذي ذاق ويلات الحرب طوال 10 سنوات، من خلال الإفراج عن المعتقلين، وكشف مصير المفقودين، وتحقيق العدالة الانتقالية”.
واختتم حديثه بالقول: “ننظر من النظام السوري تحمل مسؤوليته الوطنية وإثبات حسن النوايا، والانخراط في اللجنة الدستورية، باعتبارها بوابة الحل السياسي في سوريا”.
والإثنين، انطلقت أعمال الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بانعقاد الهيئة المصغرة لصياغة الدستور، والمكونة من 45 عضوا، بواقع 15 عضوا من 3 أطراف وهي النظام والمعارضة والمجتمع المدني.
ويتمحور جدول الأعمال الرئيسي لاجتماعات الجولة الخامسة حول “المبادئ الأساسية للدستور”، ويتولى إدارة الجلسات الرئيسان المشاركان، عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة.
وبين 30 نوفمبر/تشرين ثان و4 ديسمبر/ كانون أول 2020، عقدت الجولة الرابعة واختتمت أيضا دون تحقيق تقدم، وعزا المبعوث الأممي آنذاك أسباب ذلك إلى “اختلاف وجهات النظر بين المشاركين خلال المباحثات“.
