لا تزال الحكومة السورية، منذ ما يزيد على عامين، تماطل بإعادة أهالي مخيم اليرموك، الواقع جنوب دمشق، إلى منازلهم.
وأعلنت محافظة دمشق، عدة مرات، عن قرار بإعادة أهالي المخيم من اللاجئين الفلسطينيين إلى منازلهم، ووضعت 3 شروط لعودة الأهالي؛ هي: أن يكون البناء سليماً، وإثبات المالك ملكية المنزل العائد إليه، وحصول المالكين على الموافقات اللازمة للعودة إلى منازلهم.
وبيّن مصدر أن بعض العائلات التي تقدمت إلى بلدية دمشق بطلب من أجل العودة إلى المخيم، واجهت صعوبات كالانتظار أكثر من 7 أشهر، للحصول على جواب الطلب، وبعضهم طلب منه مراجعة “فرع فلسطين” الأمني.
وتساءل مستهجناً: هل يعقل أن يقدم أحدهم طلباً للبلدية، وينتظر سبعة أشهر، وبعدها يقومون بإجراء دراسة واثنتين وثلاثة، وفي النهاية يقولون لك: اذهب، وقدم طلب عند فرع فلسطين؟
ونفى المصدر تصريحات مسؤولين رسميين حول منح 500 عائلة موافقات العودة إلى المخيم، مشيراً إلى أن العائلات التي دخلت المخيم، بعد تقديم الطلبات، لا تتجاوز أعدادها أصابع اليدين.
وأضاف: لو أنه فعلاً هناك 500 عائلة منحت الموافقات، لرأيت مواقع التواصل تضج بأخبارهم، كما يفعل أهالي منطقة التضامن، وهذا لم يحصل حتى الآن.
وعن موافقات ترميم المنازل، وصف المصدر ذلك بـ”الضحك على اللحى”، وقال: من غير المنطقي أن يتم التضييق على أهالي اليرموك بكميات مواد البناء، في الوقت الذي يدخل أهالي مناطق بيت سحم والغوطة وسقبا وحمورية، بالشاحنات المحملة بمواد البناء ويقومون بترميم وإكساء منازلهم دون أن يعترضهم أحد، مستغرباً لماذا تتم معاملة المخيم بشكل مختلف.
وأضاف: إذا كان هناك قرار بمنع عودة أهالي المخيم، فليعلنوا ذلك صراحة، نافياً أن تكون هناك نوايا لإحداث تغيير ديمغرافي في المخيم، باعتبار أنه كان يضم فلسطينيين وسوريين، مشيراً إلى أن هذا التكتل السكاني الكبير لم يعد مرغوباً لعدة أسباب.
وأوضح أن من بين هذه الأسباب الحركة المالية الناجمة عن تأجير المنازل في مناطق محيط المخيم وضواحي العاصمة.
وبين أن الكتلة السكانية التي كانت تشغل مخيم اليرموك والحجر الأسود والتضامن بحدود مليون و250 ألف نسمة، وأن معظمها تسكن في منازل بالإيجار بمعدل 2 – 3 مليارات ليرة سورية شهرياً، وهو ما يشكل قوة اقتصادية تجعل البعض يحرص على إبقاء الوضع على ما هو عليه، على حد قول المصدر.
وأضاف أن إيجارات المنازل اليوم بحدود 120 ألف ليرة، وهو ما يفوق دخل العائلات، التي تعتمد على المساعدات والحوالات التي تأتيها من أقاربها وأبنائها في أوروبا.
يشار إلى أن قرابة 200 عائلة فلسطينية ما زالت تسكن في بعض أحياء مخيم اليرموك، كـ”جادات عين غزال” و”شارع حيفا”، وهي العائلات التي لم تخرج أساساً خلال فترات الحرب، بالإضافة لعائلات عادت في فترة ما قبل استلام المحافظة ملف المخيم، إذ كان الوضع الإداري في المخيم هلامياً، ما مكنها من العودة إليه.
وقبل يومين، زار وفد من “الأونروا” مخيم اليرموك، وجال على المدارس والمنشآت التابعة للوكالة، وسط أنباء عن إمكانية تأهيل مدرسة “الطابغة”.
إلى ذلك، أكد ذات المصدر أن “مراكز التعفيش” ما زالت في مخيم اليرموك، وأن الحديث المتداول عن خروج ما يعرف بـ”العفيشة” غير صحيح.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في حديثه لـ”قدس برس”، أن “مراكز التعفيش الرئيسة غيرت أماكنها، وانتقلت إلى أماكن أخرى داخل مخيم اليرموك، بهدف التضليل والإيحاء بأن مرحلة التعفيش (سرقة أثاث وعفش البيوت التي هجرها أهلها) انتهت”.
وبين أن المواقع الجديدة لهذه المراكز تموضعت في شارع الستين وشارع آخر المخيم، والحارات المؤدية إلى مستشفى فلسطين.
ووصف إشاعة خروج العفيشة من المخيم بأنها “حقنة دواء مسكن” مؤقتة للأهالي، الذين بدؤوا يتململون من مماطلة محافظة دمشق في إعادتهم لمخيمهم؛ ليجد الناس أن نهب وسرقة المخيم ما زال مستمراً.
وذهب المصدر إلى أن عمليات التعفيش المستمرة حتى الآن، لن تتوقف، إلا بعودة الأهالي للمخيم، الذين سيتصدون لعمليات نهب بيوتهم.
