قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الإثنين، إن “أداء الوزراء الجدد الحاصلين على ثقة البرلمان لليمين الدستورية (أمام الرئيس قيس سعيد) مسألة وقت، .. ووضع تونس لا يحتمل التأخير”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المشيشي، خلال زيارته، للمقر الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية مستقلة) بالعاصمة تونس، نقلها “راديو موزاييك” المحلي.
وفي 16 يناير/كانون الثاني الماضي، أجرى المشيشي تعديلًا وزاريا شمل 11 حقيبة من أصل 25، بينها العدل والداخلية، وصادق البرلمان، الثلاثاء الماضي، على التعديل بالأغلبية المطلقة، غير أن سعيد لم يوجه للوزراء الجدد بعد، دعوة لأداء اليمين.
ولم يصرح سعيد نصًا أنه يرفض أداء الوزراء الجدد اليمين، لكنه لم يوجه لهم دعوة رغم مرور أيام على مصادقة البرلمان بالأغلبية المطلقة على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي.
والسبت، قال رئيس البرلمان راشد الغنوشي في ندوة افتراضية، إن “رئيس الدولة يمتنع عن قبول أداء القسم للوزراء الجدد وبالتالي هو رافض للتعديل الوزاري”.
وخلال الزيارة قال المشيشي: “هناك صلاحيات دستورية واضحة ومسار دستوري واضح” في إشارة إلى أن الوزراء الذين يحصلون على ثقة البرلمان لابد من تمكينهم من أداء اليمين الدستورية.
وشدّد على أن “وضع تونس لا يحتمل التأخير”.
وأوضح أن تحديد تاريخ لأداء 11 وزيرا اليمين الدستوري “مسألة وقت، لكن يجب التركيز على ما يهم التونسيين لأن الوضع الاقتصادي والصحي صعب وتونس لن تبقى بوزارات وزراؤها لم يباشروا مهامهم”.
وفي السياق ذاته، نفى المشيشي أن “تكون المعطيات التي أرسلتها رئاسة هيئة مكافحة الفساد له الأسبوع الماضي المتعلقة بملفات 11 وزيرا جديدا، سبب زيارته للهيئة”.
والمشيشي هو وزير الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ السابقة، واختاره سعيد في يوليو/ تموز الماضي لتشكيل حكومة جديدة، غير مبال بالمقترحات التي قدمتها الأحزاب السياسية آنذاك فيما يتعلق بمنصب رئاسة الحكومة.
لكن بدأت بوادر خلاف بين سعيد والمشيشي، وفق إعلام محلي، بعد تولي الأخير رئاسة الحكومة، وتفاقم الخلاف أواخر سبتمبر / أيلول الماضي مع تلميح المشيشي بإجراء رئيس البلاد تعيينات لمستشارين منتمين للنظام السابق وهو ما قوبل برفض شديد من قبل سعيد.
