تقدم فريق الدفاع عن الصحفية المصرية سولافة مجدي بـ7 بلاغات لكل من النائب العام، ونيابة أمن الدولة، وزير الداخلية، طالبوا فيها بالتحقيق فيما تعرضت له من انتهاكات داخل محبسها.
واتهم فريق الدفاع عدداً من ضباط وأفراد الشرطة العاملين في سجن القناطر وآخر مجهولاً، بالاعتداء بالضرب واستعمال القسوة والتحرش ضد الصحفية.
ونقل أحد البلاغات عن سولافة خلال جلسة تجديد حبسها، أنها فوجئت في حوالي الساعة 11 مساء يوم 29 نوفمبر الماضي، بحضور ثلاث سجانات لزنزانتها وأخذنها خارج العنبر، ووضعن غمامة على عينيها، واصطحبنها إلى غرفة، وتحدث معها بهذه الغرفة شخص لم تتمكن من رؤيته بسبب الغمامة، وقال لها: أنا من سيخرجك من هنا لو سمعتِ كلامي، وأجبتني عن كل الأسئلة.
وتابعت في أقوالها أمام المحكمة، التي نقلها البلاغ: هذا الشخص المجهول كان يريدني أن أعمل مرشدة لجهاز الأمن الوطني، وعندما رفضت هددني أني لن أرى ابني مرة ثاني كما هددني بزوجي.
وذكرت للمحكمة أيضاً أن هذا الشخص المجهول تحرش بها، لكنها لم تصف أفعال التحرش التي تعرضت لها.
وزادت أنه أثناء خروجها من السجن لحضور جلسة تجديد الحبس يوم 19 يناير الماضي تم التنكيل بها والاعتداء عليها بزعم تفتيشها حيث أجبرتها السجانة على خلع جميع ملابسها بما في ذلك ملابسها الداخلية، وبعد التفتيش قام أمين شرطة بسحلها من غرفة التفتيش حتى عربة الترحيلات.
وزادت: «سبق للسجن أن قام بالكشف القسري على الرحم وأصبت بنزيف بسبب هذا الكشف، وخاصة أنه سبق وأجريت لي عملية استئصال ورم بالرحم قبل ذلك».
ونقل البلاغ عن والدة سولافة أنها عندما زارتها في محبسها يوم 27 يناير الماضي وجدتها في حالة إعياء شديدة وقامت اثنتان من السجانات بتسنيدها من اليمين واليسار، حتى تتمكن من الانتقال من عنبرها إلى مكان الزيارة داخل السجن، كما أبلغت والدتها أنها مصابة بنزيف حاد.
وقال فريق الدفاع عن سولافة: إن قانون العقوبات تضمن العديد من النصوص التي تجرم ارتكاب مثل هذه الأفعال بأي إنسان سواء كان سجيناً أو محبوساً احتياطياً، أو طليق الحرية.
إلى ذلك، أعلن عدد من الصحفيين المصريين رفضهم وإدانتهم التامة لما تتعرض له مجدي داخل محبسها في سجن القناطر.
وطالب الصحفيون في حملة توقيع على صفحة “صحفيات مصريات” على موقع “فيسبوك” نقيب الصحفيين المصريين بالتحرك الفوري والتقدم ببلاغ للنائب العام، لتطبيق القانون والتحقيق الفوري مع كل من تورط في تلك الانتهاكات البشعة.
وطالب الصحفيون الموقعون على البيان النقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين المصريين، بفتح ملف الصحفيين المعتقلين، وبذل مجهود بالتفاوض والضغط للإفراج عنهم، وتحسين أوضاع احتجازهم لحين خروجهم.
واعتقلت مجدي، وزوجها حسام الصياد، يوم 26 نوفمبر 2019، وتم عرضهما على النيابة في اليوم التالي، وصدر قرار من النيابة في اليوم نفسه بحبسها احتياطياً على ذمة القضية (488 لسنة 2019)، ومنذ ذلك الحين تم إيداعها في سجن النساء في القناطر الخيرية، وكان آخر تجديد حبس لها يوم 19 يناير الماضي.
