اتهم الجيش الجزائري أطرافاً داخلية وخارجية بمحاولة استهداف أمن البلاد ومحاولة زعزعة استقرارها، مشيداً بالاحتجاجات السلمية التي بدأت عام 2019، وأطاحت بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وحذرت افتتاحية “مجلة الجيش” في عددها الشهري، من أن جهات أجنبية تقوم بتصرفات منافية للأعراف الدبلوماسية، مؤكدة أن “الجزائر الجديدة” ترفض أي وصاية من أي جهة كانت أو إملاءات أو أي تدخل أجنبي.
ويتخذ الجيش من افتتاحية مجلته الشهرية منبراً لنشر رسائل بشأن الأوضاع على الساحة السياسية في الجزائر.
وجاءت الافتتاحية بعنوان “الجزائر الجديدة حقيقة ماثلة للعيان”.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تعالت فيه بعض الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على العودة إلى المظاهرات، تزامناً مع الذكرى الثانية لحراك الثاني والعشرين من فبراير.
وقالت المؤسسة العسكرية في الافتتاحية: “إن الجيش يقوم بواجبه نحو الشعب والوطن بكل إخلاص وتفان مثلما أكده رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة خلال إشرافه على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية الشهر الماضي”.
ورأى الجيش أن “الالتزام بالوفاء لعهد الشهداء الأبرار يقتضي في الذكرى الثانية للمسيرات الشعبية السلمية التي انطلقت في 22 فبراير 2019، وضع مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار، في وقت لم يعد خافياً على أحد أن بلادنا مستهدفة من قبل أطراف أجنبية لم يرق لها ذلك النهج الوطني والسيادي الذي تنتهجه في ظل عالم ما فتئ يشهد في المدة الأخيرة تحولات وتحديات وتهديدات تستهدف الدولة الوطنية في الصميم”.
وتحدث الجيش عن “أطراف معادية”، دون أن يسميها، لم يرق لها “انخراط الشعب الجزائري عن قناعة في مسار بناء جزائر جديدة قوية وسيّدة”.
وقال: إن هذه الأطراف “حركت هذه الأخيرة بيادقها وأوعزت لأصوات من ذوي النوايا السيئة بفعل ارتباطها بأجندات خارجية أضحت معروفة لدى العام والخاص، قصد الالتفاف على المطالب المشروعة للشعب وبث سمومها في محاولة لدفع البلاد إلى الفوضى وخلط الأوراق بما يخدم مصالحها ومآربها الخبيثة”.
وأضاف أن ذلك يأتي “ضمن مخطط يهدف بالدرجة الأولى إلى ضرب المصداقية التي يحظى بها الجيش الوطني الشعبي ومن ثم العلاقة المتينة التي تربط الشعب بجيشه”.
