طالب “منتدى العلاقات الدولية للحوار والسياسات” في قطاع غزة، السلطة الفلسطينية بإلغاء القرارات الرئاسية المتعلقة بالمحكمة الدستورية، وذلك من أجل إنجاح حوار القاهرة ومسار الانتخابات.
جاء ذلك في رسالة بعث بها رئيس المنتدى شرحبيل الغريب، اليوم الثلاثاء، لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الحوار الوطني الفلسطيني بالعاصمة المصرية القاهرة.
وأشار الغريب إلى أن هذا الأمر (المحكمة الدستورية) بات يهدد استقرار النظام السياسي الفلسطيني وينتهك مبدأ الفصل بين السلطات، معرباً عن قلقه وخشيته الكبيرة من الأخطار والتحديات التي تهدد هذا المسار عبر الاستمرار بالتمسك بالمحكمة الدستورية التي لاقت رفضاً من كل المؤسسات الرسمية والأهلية.
وشدد على ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات والحرص على سيادة القانون وتحصين السلطة القضائية والمحافظة على استقلاليتها.
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى حوار القاهرة وعيونه على نتائجه.
وطالبت الرسالة الرئيس عباس بإلغاء كل القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية لفقدانها الشرعية الدستورية كونها شُكلت بطريقة غير قانونية.
ودعت إلى ضرورة أن يُعاد تشكيل المحكمة كخطوة لاحقة بعد توحيد القضاء الفلسطيني وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وفي 11 يناير الجاري، أصدر الرئيس محمود عباس، 3 قرارات “لها قوة القانون” تضمنت تشكيل محاكم نظامية جديدة، وإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وتعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.
كما أصدر قراراً بترقية عددٍ من القضاة، وإحالة 6 قضاة إلى التقاعد المبكر.
ومن المفترض أن تصدر مثل هذه القرارات عن المجلس التشريعي (البرلمان)، لكن منذ أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، يتولى الرئيس عباس هذه المهمة عبر إصدار مراسيم رئاسية “تحمل قوة القانون”.
