أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج قراراً وزارياً يقضي بتجديد صفة الضبطية القضائية لـ170 مفتشاً من العاملين بجميع قطاعات الوزارة.
وقالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان صحفي: إن القرار رقم (37/ 2021) حدّد تجديد صفة الضبطية القضائية لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ صدوره، بذات الصلاحية المنصوص عليها في القرار الوزاري (43/ 2020).
وأضافت أنه بموجب القرار تم تجديد صفة الضبطية القضائية لـ 122 موظفاً في قطاع المساعدة لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك، و32 موظفاً في قطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة، و13 موظفاً في قطاع الدعم الفني والتخطيط، بالإضافة إلى 3 موظفين من قطاع الشركات والتراخيص التجارية.
وذكرت أن مهام الموظفين هي إثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979، بشأن الإشراف على الاتجار بالسلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الرقابة التجارية رقم (68) لسنة بشأن قانون التجارة والقوانين المعدلة له، والقرارات الوزارية المنظمة لضبط السوق.
ووفقاً لهذا القرار، يمنح موظفو الإدارة الحق في ضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات الوزارية وإثباتها في محاضر رسمية، كما يكون لهم الحق في دخول مقار الشركات والمكاتب والمحال التجارية، وطلب المعلومات التي تساعدهم على أداء المهام والاختصاصات التي يباشرونها.
