قدم النائب د. عبدالعزيز طارق الصقعبي، اقتراح بقانون لتجريم التحرش سواء بالقول أو الفعل، مؤكداً أن التحرش والعنف، آفة مجتمعية لا ترتبط بجنس أو فئة.
وأضاف الصعبي، أن لهيبة القانون دور مهم في حفظ المجتمع وحماية الأفراد، مشيرا إلى أهمية دور الأسرة ومؤسسات التعليم في نشر القيم وتعزيز الأخلاق.
وأوضح أن ظاهرة التحرش بأماكن العمل والأسواق وغيرهما، بات يلزم بوجود نصوص أكثر صرامة وشمولية من النصوص الحالية.
وبحسب المقترح، طالب النائب باضافة مادة في قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن 3 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام سواء بالقول أو الإشارة بأفعال تنطوي على إيحاءات جنسية أو منافية للأداب العامة أو مخلة بالحياء العام.
