رفضت لجنة العقوبات في مجلس الأمن، رسميا، طلب بلجيكا التصرّف في الأموال المجمّدة لليبيا، والتي تقدر بنحو 67 مليار دولار.
وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير طاهر السني، إن “لجنة العقوبات في مجلس الأمن أقرت عدم وجود أي سند قانوني للتصرف بالأموال المجمدة”.
وعدّ السني، في سلسلة تغريدات له على صفحته الرسمية ب”تويتر”، القرار انتصارا مهما تحقق لليبيا، وذلك بفضل جهود البعثة ووزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار.
وتقدم الطلب البلجيكي، في 2 فبراير/ شباط الجاري، للجنة العقوبات في مجلس الأمن، فيما اليوم السبت تقرر بالإجماع رفضه.
ومنذ 2011، وعلى خلفية الثورة ضد نظام معمر القذافي، خضعت ليبيا لعقوبات دولية من قبل مجلس الأمن، شملت فرض حظر على صادرات السلاح وتجميد الأرصدة والحسابات الليبية في الخارج.
وتذهب التقديرات إلى أن قيمة الأموال الليبية في الخارج تزيد عن 200 مليار دولار على شكل أصول وأسهم وودائع وحسابات بنكية في دول، أبرزها: إيطاليا، وبريطانيا، وبلجيكا، وألمانيا، والنمسا.
