قال جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أمس الأحد: إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصدر خلال أيام مرسوماً بإغلاق ملف الاعتقالات السياسية.
وأضاف الرجوب خلال حديثه لـ”تلفزيون فلسطين” الحكومي، أن المرسوم يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال: “(بخصوص) موضوع الحريات ووقف الملاحقات، وإذا كان هناك معتقلون، خلال الأيام القادمة يصدر مرسوم ملزم من الرئيس لكل القوى الفلسطينية، هنا (في الضفة) وفي المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) بإغلاق هذا الملف”.
وأضاف: “سنقدم صيغة للرئيس الفلسطيني لإصدار المرسوم”، دون تفاصيل أكثر عن عدد من سيستفيد من هذه القرار أو من سيقدم.
وفي سياق متصل، قال الرجوب في معرض رده على من يهاجمون “حماس”: “حماس خصم مش (ليس) سهلاً، وبدنا (نريد) نتفق معهم من أجل إنجاح الانتخابات”.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطة الفلسطينية بشأن ما ذكره الرجوب.
وتوافقت الفصائل الفلسطينية في القاهرة، الأسبوع الماضي، على عدة مسائل إجرائية تتعلق بالانتخابات المتفق على مواعيدها: التشريعية في 22 مايو، الرئاسية 31 يوليو، المجلس الوطني 31 أغسطس.
وعانى الفلسطينيون من آثار الانقسام السياسي، المستمر بين حركتي “فتح” و”حماس”، منذ عام 2007، وعلى رأسها الاعتقالات على خلفية الانتماء السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وذكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (رسمية) في تقريرها لشهر يناير الماضي أنها تقلت 38 شكوى تتعلق بالاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية لـ 16 في الضفة الغربية و22 في قطاع غزة، دون تقديم إحصاء كامل بعدد الموقوفين.
