ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الإطار العام لميزانية الدولة للسنة المالية الجديدة 2021/ 2022.
وقال رئيس اللجنة النائب د. بدر الملا، في بيان صحفي: إن اللجنة طالبت وزارة المالية بضرورة التنسيق المسبق معها حول ملامح الميزانية العامة قبل اعتمادها رسمياً من مجلس الوزراء حتى يتسنى لها إبداء ملاحظاتها.
كما أكدت أهمية أن يكون لوزارة المالية دور أكبر في إعداد مشروعات القوانين ذات التكلفة المالية التي تسهم في تضخم الإنفاق العام، إضافة على التأكيد على ضرورة تعظيم الإيرادات غير النفطية التي انخفضت تقديراتها في ميزانية 2021/ 2022 بقيمة 100 مليون دينار عن الميزانية التي سبقتها.
وأوضح الملا أن اللجنة استمعت إلى عرض من مؤسسة البترول حول الإجراءات التي تمت إلى الآن لتعديل المرسوم الصادر تاريخ 17/ 1/ 1981 الخاص “بالأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول” الذي يعرف بمرسوم التحاسب، وقد شمل العرض الملامح الرئيسة لآلية التحاسب الجديدة، حيث أبدت اللجنة ملاحظاتها على ما تم عرضه.
وبين أن اللجنة طلبت من الفريق الحكومي الاجتماع للتنسيق مع مكتبها الفني قبل الشروع في رفع التوصية النهائية للمجلس الأعلى للبترول.
وأشار إلى أن جملة الإيرادات في الميزانية 2020/ 2021 قدرت بنحو 10.9 مليار دينار مقابل 7.5 مليار السنة المالية التي سبقتها، وقدرت جملة المصروفات بنحو 23 مليار دينار مقابل 21.5 مليار دينار للسنة المالية التي سبقتها.
وذكر أن العجز المقدر في ميزانية السنة المالية 2021/ 2022 يبلغ نحو 12.1 مليار دينار، ويبلغ سعر البرميل المقدر في الميزانية 45 دولاراً، كما يبلغ سعر التعادل المقدر في ميزانية السنة المالية 2020/ 2021 بمبلغ 90 دولاراً لبرميل النفط الواحد، بحسب “شبكة الدستور”.
