أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحا برغبة باستثناء شركات الاستشارات والتدريب من المرحلة الخامسة والسماح لهم بالعودة للعمل وفق الاشتراطات الصحية.
وجاء في مقدمة الاقتراح:
نظراً للدور الكبير الذي يساهم به قطاع الاستشارات والتدريب الكويتي في تنمية الكوادر البشرية العاملة في دولة الكويت سواء على مستوى القطاع النفطي والحكومي أو القطاع الخاص.
وحيث إن الخبرات الطويلة والمتعددة التي اكتسبتها على مدى سنوات طويلة شركات الاستشارات والتدريب العاملة في السوق المحلي سواء على مستوى القطاع النفطي أو البيئي أو المالي والإداري بالإضافة إلى مجالات الأمن والسلامة وغيرها كفيلة بإجراء نقلة نوعية في مستوى أداء العاملين في وزارات الدولة المختلفة لا شك أنها تمثل عنصرا ومرتكزا مهما في تطوير أي قطاع ينشد جودة العمل وتطوير قدرات العاملين لديه ما ينعكس ولا شك بشكل كبير في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية الكويتية وأيضا العمل على تجاوز الأزمات العالمية في وضع الاستراتيجيات المتطورة والعمل على تطوير سوق العمل وتنمية الموارد البشرية في الكويت بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
ولما كان لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أثرها البالغ على هذا القطاع المهم والحيوي في الدولة منذ مارس 2020 حتى الآن.
وبناء على هذه الأوضاع التي تمر بها شركات الاستشارات والتدريب التي تحملت ومازالت خسائر جمة وتعريضها للإفلاس والانهيار التام نتيجة إغلاق نشاطها للإجراءات الصحية التي اتخذتها الدولة بالرغم من السماح لقطاعات أخرى بالعمل قد لا ترقى إلى مستوى النظام والرقابة والتقيد بالشروط الصحية كما هي الحال في معاهد التدريب المختلفة، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
” استثناء شركات الاستشارات والتدريب بجميع أنواع البرامج التدريبية وتنمية الموارد البشرية من المرحلة الخامسة والسماح لهم بالعودة للعمل بكامل القطاعات وفق الإجراءات الصحية التي تحددها وزارة الصحة بما يحقق التنمية والتطور وتحقيق الهدف المنشود من إنشائها “.
