قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: إن بلاده ستنسحب من البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاق النووي، إلا أنها لن تطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
جاء في كلمة ألقاها روحاني خلال اجتماع لحكومته في العاصمة طهران، بثها “التلفزيون الإيراني”، اليوم الأربعاء.
وأفاد أن بلاده ستنسحب من البروتوكول الإضافي الذي يمنح تصاريح تفتيش خاصة في المنشآت، يوم 23 فبراير الجاري.
وأضاف: بهذه الخطوة لن تنتهي عمليات التفتيش نهائياً، ولن نطرد مفتشي الوكالة من البلاد، وسيستمر تنفيذ اتفاقية التفتيش الأمني، ويمكن لمفتشي الوكالة أن يواصلوا عملياتهم في هذا الإطار.
وبين الرئيس الإيراني أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، سيجري قريباً زيارة إلى طهران.
وبشأن المخاوف من سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، قال روحاني: أعلنا مرات عديدة أنه لا مكان لأسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الأسلحة النووية في برنامج الدفاع عن البلاد، وهذه هي النظرة الراسخة للنظام.
وفي مايو 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في عام 2015 بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.
ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب سلسلة عقوبات قاسية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني، والحد من نفوذ طهران الإقليمي.
كما طالت العقوبات قطاعات حيوية وشخصيات بارزة في إيران، مثل قطاع النفط، ومرشد الثورة علي خامنئي، والحرس الثوري.
وفي ديسمبر الماضي، صادق مجلس صيانة الدستور الإيراني على مشروع قانون يقضي بتسريع الأنشطة النووية وتقييد تفتيش المنشآت النووية.
ويُلزم القانون هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بالبدء في رفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% على الأقل، وزيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب.
وانسحاب إيران من البروتوكول الإضافي يعني تقييد عمليات تفتيش المنشآت من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
