رغم اتفاق وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة على تنظيم الاستفتاء على مسودة الدستور قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، إلا أن المفوضية العليا للانتخابات تستبعد ذلك لأسباب تقنية.
ويوضح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، في مقابلة مع الأناضول، أن الاستفتاء على مسودة الدستور حتى وإن تم التصويت عليها بنعم، فستحتاج إلى 11 شهرا كمرحلة تمهيدية (تلي المرحلة الانتقالية) لاعتماد الدستور الجديد وتنفيذه.
أما إذا صوت أحد الأقاليم الثلاثة بـ”لا” فإن الأمر قد يتطلب سنوات أخرى بحسب ما لمح إليه “السائح”.
وهذا ما يجعل تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، أمرا مستحيلا من الناحية التقنية، إلا إذا تم تأجيله لما بعد الانتخابات.
والخيار الأخير يرفضه المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وفئة من النواب، لأنه سيفتح المجال للطعن مستقبلا في شرعية ودستورية الانتخابات.
** الاستفتاء قبل أو بعد الانتخابات؟
يقول السائح، إن “المفوضية لم تتسلم (من مجلس النواب) حتى الآن قانونا للاستفتاء على الدستور رغم انتهاء مهلة الـ60 يوما الممنوحة من ملتقى الحوار السياسي، للجنة الدستورية الليبية”.
ويوضح السائح، أنهم “بانتظار قانون (انتخابات) معتمد من مجلس النواب” حتى يتسنى لهم إجراء استفتاء على الدستور.
وحول الجدل القائم في اللجنة الدستورية بشأن إجراء استفتاء على الدستور قبل الانتخابات من عدمه، لفت المتحدث إلى أن “أعضاء وفد المجلس الأعلى للدولة جلهم متفقون على إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات”.
ويضيف “فيما انقسم وفد مجلس النواب، فجزء منه يدفع نحو انتخابات 24 ديسمبر ، والجزء الآخر يدفع نحو الاستفتاء”.
ويلفت السائح، إلى أنه “في حال تمرير الدستور ستكون الانتخابات نهاية 2022 وليس 2021، بسبب ضيق الوقت وصعوبة العملية الانتخابية التي وصفها بأكبر العمليات اللوجستية بعد الحروب”.
ويستطرد “الاستفتاء على الدستور يعني أن السلطة الموجودة ستستمر في أعمالها إلى حين اعتماده ودخوله مرحلة التنفيذ، وهذا يستغرق وقتا طويلا”.
** عوائق على طريق الاستفتاء
ويُبين السائح الأسباب التي لا تسمح بإجراء الاستفتاء قبل الانتخابات العامة دون المساس بتاريخ 24 ديسمبر المقبل، قائلا إن “المسار الدستوري يختلف عن مسار المرحلة الانتقالية، إذ أن الاستفتاء على الدستور يتم عبر ثلاث دوائر (شرق – غرب – جنوب)”.
ويضيف أنه “في حال خروج إحدى الدوائر الثلاث (تصويتها بلا)، ستُبطَل العملية، وتعاد من جديد، في حين إذا خرجت إحدى الدوائر الانتخابية في الانتخابات العامة، فلا يضر العملية”.
ويوضح رئيس مفوضية الانتخابات أن “الاستفتاء على الدستور سيتم بــ نعم أو لا، وإذا جرى التصويت عليه بنعم فيتم العمل بعدها على مرحلة تمهيدية تستغرق 11 شهرا (3 أشهر منها لإعادة تشكيل مجلس المفوضية، وصياغة القوانين)”.
ويتابع “إذا تم التصويت بــ (لا) فيعود الدستور للهيئة التأسيسية لصياغة الدستور (لجنة الستين المنتخبة)، وخلال 30 يوما ستعمل الهيئة على تعديلات اختلف عليها طيلة 3 سنوات (2014-2017) وهذا مستحيل”.
** التحديات والعقبات
في معرض حديثه عن التحديات التي تواجه العملية الانتخابية، قال السائح “إن توقف الدعم الحكومي في السنوات السابقة (لمفوضية الانتخابات)، تسبب في تراجع الدعم الدولي لعملهم، وأن الميزانية المرصودة والبالغة مليون دينار ليبي (نحو 225 ألف دولار) لا تكفي للعملية الانتخابية”.
ويشير إلى أن “الحصار المالي الذي فرض على المفوضية، لم يتح لها القيام بعملية التطوير وانعكس سلبا عليها، كما أن الحكومة فرضت عليها حصار توظيف، وفقدت العديد من الخبرات لأسباب مختلفة”.
ويردف أن “عمليات التزوير في الانتخابات تعتبر تحديا كبيرا للمفوضية، لكن العمل جارٍ لوضع آلية تحد من التزوير”.
ويكشف السائح، أن أغلب “عمليات التزوير جرت في المنطقة الجنوبية، بسبب اختلاف المكونات فيها واشتراكهم في مقاعد واحدة”.
