اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اليوم لمناقشة النظام المالي المقترح بــين مؤسسة البترول ووزارة الـنفط والمتعلق بأسس التحاسب على عمليات استكشاف وإنتاج وتسويق النفط الخام والغاز، وكذلك مناقشة أسباب عدم توريد الأرباح المحتجزة لـــدى مؤسسة البترول إلى الخزينة العامة للدولة.
وقال مقرر اللجنة النائب د.بدر الداهوم في تصريح بالمركز الاعلامي إن اجتماع اليوم تم رفعه لعدم حضور الوزير المختص ولا مسؤولي الجهات المعنية، بحجة عدم أداء الوزراء القسم في قاعة عبدالله السالم، مؤكدا أن هذا العذر غير صحيح ومخالف للدستور لأن القسم داخل قاعة عبدالله السالم هو من أجل تمكينهم من ممارسة أعمالهم كأعضاء في المجلس، بينما صفتهم التنفيذية فهي موجوده منذ القسم أمام صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله وأعاده الله إلى البلد سالما معافى.
وبين الداهوم أن اللجنة ستوجه دعوة لرئيس الوزراء والوزراء المختصين وكذلك للنواب لمناقشة هذا الأمر المهم في مسرح المجلس يوم الأربعاء المقبل الساعة العاشرة صباحا متمنيا من سمو الرئيس أن يشرح أسباب العجز المالي، وأسباب عدم توريد الأرباح المحتجزة وأيضا أسباب الخلل التام باقتصاد الدولة وكذلك طلب السحب من صندوق الأجيال القادمة.
وأكد الداهوم أن ما يتردد عن عجز الميزانية غير صحيح ، وأن أسباب الخلل المالي ترجع إلى القصور الحكومي في توريد بعض الأرباح المحتجزة التي تتعدى قيمتها مليارات لسد عجز الميزانية، مضيفا أن “توريد تلك الأرباح يغني عن المساس بصندوق الأجيال القادمة او اللجوء إلى الدين العام من الأساس.
