المويزري: الحكومة تتخبط في قراراتها وتحمل الشعب النتائج

لكويقال النائب شعيب المويزري إن تخبطات الحكومة في قراراتها بشان أزمة كورونا واضحة للجميع، مضيفا “لا نعرف إلى متى يستمر التخبط نتيجة لسوء قراراتها ،وتحميل الشعب الكويتي نتائجه”.

وبين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن ” آثار التخبطات الحكومة مست كل المواطنين وكذلك المواطنين وأثرت على الاقتصاد وتضرر الكثير من المواطنين بما فيهم أصحاب المشروعات الصغيرة والبقالات والمطاعم”.

واعتبر أن ” كل الحكومات المتعاقبة أثبتت أنها لا تملك فن إدارة الأزمات، رغم صرف المليارات فوضع الدولة في تردي وحالة الشعب من إلى الأسوأ” .

وبين أن ” آخر هذه التخبطات قرار فرض الحظر الجزئي؛ حيث إنه من الملاحظ من إحصائيات وزارة الصحة أن الإصابات تنخفض في حال عدم وجود حظر وتزداد بمجرد الإعلان عن عزم الحكومة فرض حظر جزئي أو كلي”.

وقال إن ” رئيس الحكومة في مجلس 2016 طلب مبلغ ملياري دينار لدعم بعض التجار وبعض البنوك وبعد ذلك تم اكتشاف أن كل البنوك رابحة وفقا لما تم الإعلان عنه، وفي المقابل يأتي اليوم ويقول نريد أن نعطي أصحاب المشروعات الصغيرة ألف دينار، ووالله عيب ما يحصل.

وأكد أن “هناك تعامل سيئ من قبل الحكومة وبعض وزاراتها مع الشعب الكويتي وأحد الأمثلة على ذلك تعامل وزارة الدفاع من خلال الاتصال على بعض الضباط وإجبارهم على طلب التقاعد، مطالبا وزير الدفاع بنفي هذا الأمر”.

وأوضح أنه ” أبلغ في وقت سابق وزير الدفاع شفويا أنه هناك إجراءات لإجبار الضباط على طلب التقاعد، معتبرا أن السبب في ذلك أنه يريدون إزاحة الضباط من رتبة مقدم فما فوق وعددهم أكثر من مئة ضابط لأنهم ليسوا من ربعهم ويأتون بربعهم حتى يسيطروا، متسائلا “هل نحن في شركة خاصة؟”.

وبين أن ” آخر تهديد وجه للضباط بأنه ستتم إحالتهم إلى المادة 185 ومن يتكلم تتم إحالته إلى جهاز الاستخبارات وتم تحديد موعد وإجبار الضباط على أن يتم توقيع طلب التقاعد قبل تاريخ 15 مارس ، والآخرين صدر بهم قرارا من وزير الدفاع السابق الشيخ أحمد المنصور قبل خروجه من الوزارة بأن يكون تقاعدهم بتاريخ 15 أبريل”.

وقال “أتمنى من الأخ وزير الدفاع الذي يعرف تماما أني أحترمه وأقدره ولكن يجب أن نفصل بين الاحترام والتقدير والواجب الوطني تجاه أبناء الشعب الكويتي سواء من قبلي أنا أو من قبلك كوزير الدفاع ، مطالبا رئاسة الأركان أن ” تخرج وتصرح بأن هذا الكلام غير صحيح لأن الرد عليها سيكون صاعقا”.

وفي قضية أخرى قال المويزري إن شركة الخطوط الجوية الكويتية أبلغت 37 طيار كويتي بأنها ستحيلهم إلى ديوان الخدمة المدنية حتى يتم اختيار وظائف لهم.

وأضاف أن ” مؤسسة البترول الكويتية ورئيسها التنفيذي يتحكم بكل الوظائف في الشركات النفطية وبأوامر منه ومن الرؤساء التنفيذيين ونوابهم لتعطيل توظيف الكويتيين” .

وأضاف ” هناك نواب يتصلون عليه ويترجونه أن يزيد عدد من يتم توظيفهم من 200 إلى 250 وكأنه الحاكم بأمره في الشركات النفطية، معتبرا انه أمر مخجل ولا يمكن أن يحصل بدولة مؤسسات تدار وفقا للدستور والقانون”.

وأكد أن كل الأزمات في الدولة ” حصلت بتخطيط وصمت ودعم ومساندة من الحكومة ومنها أزمة القروض التي حملتها الشعب الكويتي وأزمة النصب العقاري التي صمتوا عنها”.

وأضاف “للعلم أنا لا أذهب للوزراء ولا أراجع وزارات الدولة كلها، ولكن أحد الأعضاء ذهب لأحد الوزراء وقال إن لديه معاملات لمواطنين ولكن الوزير قال له “خل المعاملات فأنت تستجوب ولد عمي ولن يمشي لك شيئ”.

وقال معقبا “كأننا في بيت أو ديوانية وليس في دولة وهذا أمر لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وأين أنتم عن احترام حقوق الشعب والدستور وأصبحتم تربطون حق النائب بالاستجواب بمواقفه ومعاملات المواطنين وهذه ممارسات تعسفية انتقائية تدل على أن كل مرتكب لها لا يستحق أن يكون موظفا في الدولة”.

من جانب آخر، قال المويزري إن وزارة الداخلية اتخذت قرار بإحالة النواب الذي حضروا ندوة بدر الداهوم إلى النيابة العامة، مضيفا ” مرحبا بالنيابة ونحن أول من ينادي بتطبيق القانون ويحترم القانون إذا كانت هناك مخالفات”.

وأضاف “لكن أنت يا وزير الداخلية كشخص تطبق القانون لماذا لا تطبق القانون على نفسك ولماذا تجتمع مع الناس ولا تتبع الإجراءات الاحترازية وأنت المسؤول الأول عن تطبيق القانون وتجتمع مع الناس بدون كمام وبلا تباعد ثم تأتي وتريد تطبيق القانون”.

وزاد متسائلا ” أين أنت يا وزير الداخلية عن تطبيق القانون أم أنه على النواب لأن بينكم وبينهم خصومة؟ وأنت في تصريحك تقول أنك تحاول أن تصل إلى كل تجمع وتنقل لهم تحيات سمو الأمير فهل أنت تجتمع مع الناس وتخالف القانون ثم تأتي وتطبق القانون بسبب موقف سياسي؟

وعرض المويزري صورا لوزير الداخلية وهو يحضر بعض الاجتماعات وصورة أخرى لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وقال معلقا “لماذا لا تطبيق القانون على رئيس مجلس الأمة أليست هذه مخالفة أم أنه حليف لكم أم تخافون منه أم أنكم تريدون الانتقام من النواب الذين يريدون محاسبة رئيس الوزراء على سوء أفعاله”

وأضاف “أين أنتم عن تطبيق القانون على حفلة أقيمت في الشاليهات أم أنكم تخافون من الذي أقامها؟ فإما أن نكون في دولة دستور وقانون ويطبق القانون على الجميع أو أن كل مسؤول في هذه الدولة يتحمل مسؤوليته.

وقال “أنا أول من نادى بعدم عودة وزير الصحة لفشله الذريع حتى قبل جائحة كورونا في إدارة وزارة الصحة وكثرة الشكاوى وسوء الخدمات الصحية وترديها ولكن من يجب أن يحاسب قبل وزير الصحة هو رئيس الوزراء الذي أعاد اختيار هذا الوزير”.

وتابع ” أنت تقول أنك تجتمع مع التيارات وفي النهاية تجتمع مع من شتموا النواب وتراقصوا داخل قاعة عبدالله السالم”.

وقال ” القضية ليست قضية صراع شخصي بل إن القضية هي إما أن تحترموا واجباتكم وإلا ستستمر المساءلة ولا تهددونا بحل ولا تعليق دستور فهذا الأمر لا يمكن أن نتقبله واحترموا أنفسكم وواجباتكم والشعب الكويتي وإلا فوالله الذي لا إله إلا هو سنتصدى لكم واحدا واحدا بدون استثناء”.

وختم قائلا “نحن في دولة دستور وقانون وهناك من يحاولون تصوير القضية كخلاف شخصي وأجندات” ، مضيفا ” والله أنتم أصحاب الأجندات وأضعف من أن تكونوا على قدر مواجهة الحقائق ولكنهم تواجهونها بمحاولة تشويه سمعة الآخرين”.