وسط حال من الترقب الشعبي، والاحتقان بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حسمت المحكمة الدستورية الجدل الدائر حول عضوية النائب د. بدر الداهوم، حيث قضت صباح اليوم ، بإبطال عضويته استناداً إلى ثلاثة طعون قدمها ثلاثة ناخبون في الدائرة الخامسة اعترضوا على ترشحه وفوزه في انتخابات مجلس الأمة الأخيرة 2021.
كما نص الحكم على إجراء انتخابات تكميلية في الدائرة الخامسة على المقعد الشاغر.
وكانت محكمة التمييز قد قررت صحة ترشيح بدر الداهوم نفسه في انتخابات مجلس الأمة في ديسمبر 2020، بعد أن شطبته وزارة الداخلية بناءً على تضمن صحيفته الجنائية إساءة للذات الأميرية، وهو ما يمنعه من الترشح وفق قانون “حرمان المسيء” الذي مُرّر عام 2016.
ردود الفعل النيابية
بعد شطب عضوية د. بدر الداهوم ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بتصريحات متوالية للنواب ولرموز المعارضة وأصبح التأزيم بين السلطتين هو سيد الموقف حيث توالت ردود الفعل النيابية تعليقاً على قرار المحكمة فمن جانب علق النائب د. بدر الداهوم على إبطال المحكمة الدستورية لعضويته بقوله: “نحن مستمرون، وهذا الحكم ليس حكماً على بدر الداهوم، ولكنْ حكم على الدائرة خاصتي وكل الشعب الذي تضامن معي وعلى إرادة الشعب الكويتي، ويجب على الشعب الكويتي ألا يخذل الصالحين، وأضاف: “يحق لنا في الدستور والقانون أن ننتقد الأحكام”.
قانون حرمان المسيء
فيما صرح محامي د. بدر الداهوم حامد العنزي أنه لم يتبق أمام النواب إلا إلغاء قانون حرمان المسيء.
العازمي: كان صادماً
ومن جانبه، قال النائب حمدان العازمي: رغم السوابق القضائية التي تؤكد عدم جواز شطب عضوية بدر الداهوم، فإن حكم اليوم كان صادماً، وسنعمل على تعديل القوانين التي استند إليها الحكم، ومنها قانون المحكمة الدستورية نفسه، كما أعلن تبني استجواب رئيس الوزراء المقدم من الداهوم بمشاركة الأخ محمد المطير!
الصقعبي : تعديل قانون المحكمة الدستورية
أما النائب د. عبدالعزيز الصقعبي، فغرد على “توتير”: كنت قد تقدمت بمقترح تعديل قانون المحكمة الدستورية بإلغاء تفويض النظر في صحة العضوية وإعادة الاختصاص لصاحب الحق الأصيل!
وأضاف الصقعبي: سأتقدم اليوم بطلب استعجال القانون، وأدعو النواب بالتوقيع عليه؛ حفاظاً على مبدأ دستوري راسخ؛ وهو الفصل بين السلطات، أصبح من الضروري.
المناور: الإبطال يفتح باباً للفوضى!
فيما قال النائب أسامة المناور: إن إبطال عضويّة بدر الداهوم بعد حصوله على حكم من محكمة التمييز يفتح باباً واسعاً للفوضى! حيث أن فكرة (الحكم عنوان الحقيقة) قد ألغيت تماماً بهذا القرار.. سأتقدم غداً بوضع تعديل قانوني يتيح له الترشّح مسابقاً الوقت ليتمكن من خوض التكميلية، وصار إلغاء تفويض المجلس للدستورية واجباً.
الحجرف: الداهوم نائب بحكم الشعب
وقال النائب مبارك الحجرف: إن النائب د. بدر الداهوم نائب بحكم الشعب، هذه هي الحقيقة التي أعرفها، أما بخصوص الحكم، فإنه خالف المنطق السليم وكل المبادئ المستقرة والقواعد القانونية الراسخة.
وأضاف: “إن واجبنا يبدأ اليوم لتعديل قانون المحكمة الدستورية، كفى عبثاً بإرادة الأمة”، بحسب وصفه.
الخليفة : كل الخيارات قائمة
فيما قال النائب مرزوق الخليفة سنتداعي لعقد اجتماع طارئ مع النواب بعد قليل لاتخاذ ما يلزم اتخاذه من موقف سياسي يتلاءم مع الوضع الراهن…فكل الخيارات ستبقى قائمة ومفتوحة.
العتيبي: تعديل مسار التقاضي
بينما قال النائب خالد العتيبي: لزاماً علينا كنواب للأمة أن نعدل مسار التقاضي في عضوية النواب لدى القاضي الأساسي وهو مجلس الأمة، فلا يمكن السكوت عن القوانين السياسية التي تقصي الخصوم السياسيين ولا يجوز في دولة الدستور أن يقوم قضاء على هدم قضاء آخر حائز للحجية.
الكندري : مخاصمة القضاء ضرورة
وعلى صعيد متصل متصل قال النائب عبدالكريم الكندري: أصبح تعديل قانون المحكمة الدستورية بإعادة تشكيلها وتحديد صلاحيتها وإقرار قانون مخاصمة القضاء ضرورة.
د. العجمي: العقوبة لا وجود لها
من جانبه، قال د. ثقل العجمي: كثيرة هي الملاحظات على حكم الدستورية الأخير، ولعل من أبرزها تجاهل المحكمة للأثر القانوني الذي ترتبه (م.82) من قانون الجزاء، وهي أن انقضاء مدة وقف التنفيذ دون إلغائه سوف يؤدي إلى اعتبار الحكم بالعقاب كأن لم يكن، فكيف نكون أمام إدانة مستمرة والعقوبة لا وجود لا.
الصيفي : مقاطعة قسم الحكومة
وغرد النائب الصيفي مبارك الصيفى عبر حسابه في تويتر قائلاً : بشطبه ستفقد قاعة عبدالله السالم فارس لطالما أرعب الفاسدين وقض مضاجعهم وعزاءنا بذلك أن بو حمد جبل ما تهزه ريح وسيقوم بدوره أينما كان ، وسبق وقدمت مع بعض الزملاء باقتراح بقانون لإنشاء محكمة دستورية عليا يشترك مجلس الأمة في تأسيسها لمراعاة الطابع السياسي في عملها.
وأضاف: أدعوا النواب الـ (٣٨) المؤيدين للاستجواب السابق لمقاطعة قسم الحكومة وإسقاطها وإجبارها على الرحيل غير المأسوف عليه وعدم منحها الشرعية الدستورية لعجزها في إدارة الدولة ولما رأينا من تخبطات شهدها الجميع لن نمنح الشرعية لمن لايحترم إرادة الأمة.
هايف : علامة استفهام كبيرة !
ومن جانبه قال النائب السابق محمد هايف : شطب الفارس المحارب للفساد بدرالداهوم الصادم للشارع الكويتي بهذه الطريقة مع كل ما سطره أساتذة القانون وخبراء الدستور في بطلان أي حكم لشطبه بعد حصوله على حكم التمييز وبعد الحكم السابق للمحكمة الدستورية بعدم الإختصاص يضع علامات استفهام كبيرة للمرحلة القادمة.
