أدان البرلمان العربي، اليوم الأحد، افتتاح التشيك مكتباً لسفارتها في مدينة القدس المحتلة، معتبراً إياه “اعتداء سافراً على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية”.
وقال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، في بيان، اليوم الأحد: إن هذه “الخطوة تمثل خروجاً عن ثوابت السياسة الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية وتخالف صراحة قرار مجلس الأمن الدولي رقم (478) لعام 1980 بشأن رفض قرار الحكومة الإسرائيلية ضم القدس وحظر إقامة بعثات دبلوماسية بها”.
ولفت إلى أنها تخالف كذلك قرار مجلس الأمن رقم (2334) لعام 2016 بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات تجريها القوة القائمة بالاحتلال على القدس بغير طريق المفاوضات.
وطالب العسومي حكومة وبرلمان التشيك بالتراجع عن هذه الخطوة المخالفة للشرعية الدولية، مؤكداً أنها “ليس لها أي أثر قانوني”.
وأشار إلى أن هذه الخطوة لن تغير شيئاً من الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية وليس بالقرارات الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي.
وفي ديسمبر الماضي، استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية سفير جمهورية التشيك، على خلفية إعلان فتح مكتب لسفارة بلاده في القدس.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي آنذاك: إن الاستدعاء جاء “للاستيضاح حول إعلان وزارة الخارجية التشيكية عن افتتاح مكتب تابع لسفارتهم في تل أبيب في مدينة القدس المحتلة”.
وحتى الآن، لم تنقل سوى الولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا سفارتيهما إلى القدس.
ويرفض المجتمع الدولي الاعتراف بالقدس بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة موحدة لـ”إسرائيل”؛ حيث يعتبر أن المدينة المقدسة “مُتنازع عليها”، ويجب أن تكون القدس الشرقية، عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.
