قرر الصندوق القومي الفلسطيني وقف الدعم المالي لمؤسسة الرئيس الراحل ياسر عرفات في رام الله، التي يترأسها ناصر القدوة، ابن شقيقة الرئيس الراحل، وذلك بالتزامن مع قرار فصله من حركة “فتح”، على خلفية تشكيله الملتقى الفلسطيني الديمقراطي ونيته ترشيح قائمة لخوض انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.
وعرض القدوة، خلال لقاء مع الصحفيين، اليوم الإثنين، صورة عن القرار الصادر عن الصندوق القومي الفلسطيني موقعة باسم مديره رمزي خوري وموجهة إلى وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، بتاريخ 11 مارس، أي في اليوم ذاته الذي أعلنت اللجنة المركزية لحركة “فتح” فصل القدوة من صفوفها.
ويطلب الصندوق “وقف صرف أي مخصصات مالية أو تغطية نفقات تخص مؤسسة الشهيد ياسر عرفات، سواء بشكل مباشر أو عن طريق التحويل المالي للصندوق القومي بناء على التعليمات الرئاسية الواردة للصندوق”.
وجاء في القرار أنه “تم فعلاً وقف جميع الصرفيات الخاصة بالمؤسسة من طرف الصندوق”، ووجه الكتاب إلى ديوان الرئاسة الفلسطينية ومكتب الصندوق القومي في رام الله.
وقال القدوة: إن المؤسسة لم تتسلم القرار بشكل رسمي وحسب الأصول، بل عرفت عنه بعد نشر صورة عنه على شبكة الإنترنت، ووصف ذلك “بالإجراءات المضادة غير المنطقية ولا الديمقراطية وغير القانونية”، وقال: إن لا علاقة للمؤسسة بنشاط الملتقى الذي يسهم في تشكيله.
وتأسست مؤسسة ياسر عرفات عام 2007 بموجب مرسوم رئاسي فلسطيني “للمحافظة على تراث الرئيس الراحل وتخليد ذكراه، وللقيام بنشاطات خيرية وإنسانية واجتماعية وأكاديمية لخدمة الشعب الفلسطيني”.
وتتلقى المؤسسة دعماً حكومياً، وتشرف على متحف ياسر عرفات المقام في قلب مقر الرئاسة “المقاطعة” برام الله، وإدارة ضريحه المجاور لها.
وقال القدوة: إن دخل المؤسسة يأتي على شكل دعم شهري من الصندوق القومي الفلسطيني كجزء من الدعم الذي يقدمه الصندوق للعديد من المؤسسات الفلسطينية، لكنه دعم عام لا يمس استقلالية المؤسسة وموظفيها.
إلى جانب ريع وقفية ياسر عرفات الذي يستخدم لتغطية جزء من مصاريف المؤسسة، وكذلك تبرعات من أعضاء مجلس أمناء المؤسسة الميسورين، ويضم مجلس أمناء المؤسسة 120 شخصية فلسطينية وعربية برئاسة الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى.
وحسب القدوة، طالت الإجراءات سحب مرافقين وفسخ عقد إحدى الموظفات، وقال: “إن سحب حمايته يعني المساس بسلامته الشخصية”.
وتساءل القدوة مستهجناً: “من يحق له أن يعطي ويمنع من أموال يمتلكها الشعب الفلسطيني”، داعياً “إلى التعقل وحل المسائل بشكل عقلاني بعيداً عن التوتير”، ورغم إقالته، فقد أكد أن عضويته في حركة “فتح” لم تنته، وقال: “أنا فتحاوي حتى العظم والموضوع سيكون له بقية”.
وفي إطار المساعي للصلح بينه وبين قيادة الحركة بعد فصله، قال القدوة إن أعضاء في المجلس الثوري للحركة عرضوا أكثر من مبادرة بهدف إنهاء الأزمة، وقال إنه تجاوب معها “ولكن لم يكتب النجاح لجهودهم حتى الآن”، مضيفا أن هناك جهودا أخرى على صعيد المحكمة الحركية داخل فتح لم تصل إلى نتائج أيضاً.
ونفى القدوة ما أشيع عن نيته كشف معلومات عن ملابسات اغتيال ياسر عرفات، وقال: إنه صرح سابقاً بأن وفاة عرفات ليست طبيعية، وبأن “إسرائيل” هي التي اغتالته، وهناك دلائل عديدة بدأت بحصاره لثلاث سنوات، ثم تأكيد وجود مادة “البولونيوم 210” المشعة في رفاته، لافتاً إلى أن هذه المادة المشعة موجودة فقط لدى الدول النووية.
وشدد على أن مسؤولية القرار السياسي بالاغتيال وتنفيذه يقع على عاتق “إسرائيل”، لكن من حق وواجب الشعب الفلسطيني أن يبقى هذا الملف مفتوحاً حتى محاسبة “إسرائيل” والجهة المنفذة للاغتيال.
قانون الانتخابات
من ناحية أخرى، وجّه القدوة انتقادات لقانون الانتخابات والتعديلات التي أدخلت عليه بتوافق الفصائل الفلسطينية، وقال: إن فيه مسّاً بالحقوق الدستورية للمواطن بما في ذلك حقه في الترشح، ومن التعديلات إجباره على الاستقالة من وظيفته وأن تُقبل الاستقالة قبل ترشحه، وطالب الفصائل التي تجتمع مرة أخرى في القاهرة بالرجوع عن التعديلات باتجاه احترام حقوق الترشح للجميع.
وأشار إلى أن لجنة مختصة في الملتقى الوطني الديمقراطي تبدأ العمل الاثنين من أجل بحث ترشيح أعضاء منه في قائمة انتخابية، متوقعاً أن يحقق الملتقى نتائج جيدة في الانتخابات وأن تتعدى قائمته نسبة الحسم بكثير.
لكنه قال: إن تشكيل القائمة لن يتم قبل الانتهاء من إقرار برنامج الملتقى السياسي وإعلانه خلال أيام، مضيفا أن البرنامج “سيسهم في الحوار الوطني الشامل ومحاولة تقديم إجابات عن أسئلة مهمة يطرحها الشعب الفلسطيني”.
ورداً على موقف الملتقى من المقاومة الفلسطينية وخاصة المسلحة، قال القدوة إن أي شعب تحت الاحتلال ويتعرض لاستعمار استيطاني من حقه ممارسة المقاومة بكافة الأشكال وفقا للقانون الدولي، لكن الملتقى يرى أن الشكل الأمثل هو المقاومة الشعبية غير العسكرية.
