حذرت الأمم المتحدة، أمس الإثنين، من أن “الوضع الإنساني في إقليم تيجراي الإثيوبي خطير للغاية ويتدهور باستمرار”.
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق للصحفيين، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك: “نحن بحاجة ماسة إلى مزيد من التمويل للتأكد من أنه يمكننا مساعدة الأشخاص المتضررين من النزاع بشكل عاجل”.
وأضاف: “الوضع الإنساني خطير للغاية ويتدهور باستمرار، وقد أخبرنا زملاؤنا العاملون في المجال الإنساني أن الصراع المستمر في تيجراي يواصل التسبب في إحداث نزوح جماعي عبر المنطقة”.
واستدرك: “رغم التحديات، يعمل عمال الإغاثة على توسيع نطاق الاستجابة حيث تم تقديم المساعدة لأكثر من مليون شخص بالسلال الغذائية الكاملة، كما تلقي ما يقرب من 140 ألف نازح جديد المأوى في حالات الطوارئ ومواد الإغاثة الحيوية، وحصل أكثر من 630 ألفاً على المياه النظيفة”.
وفي سياق متصل، حذر مسؤولون أمميون كبار، في بيان مشترك الإثنين، من تدهور الوضع الإنساني في إقليم تيجراي.
وقالوا: إن “هناك تقارير بشأن الهجمات العشوائية والموجهة ضد المدنيين، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي المروع”.
ودعا المسؤولون الأمميون، في بيانهم، إلى “ضرورة وقف تلك الهجمات وإجراء تحقيق مستقل في العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في تيجراي، بمشاركة مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.
وتابع بيان المسؤولين: “من الضروري الشروع في تحقيق مستقل في أعمال العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في تيجراي، بمشاركة مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.
ومن بين المسؤولين الأمميين الذين وقَّعوا على البيان المشترك مارك لوكوك، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية (أوتشا) وميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وفيليبو جراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين.
وفي 4 نوفمبر 2020، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الفيدرالي و”الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي”، قبل أن تعلن أديس أبابا، في 28 من الشهر ذاته، انتهاء عملية “إنفاذ للقانون” بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة حتى اليوم.
