أكدت حركة “النهضة” التونسية، الإثنين، على ضرورة استكمال عملية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، المتعثرة جراء خلافات سياسية.
جاء ذلك في بيان صادر عن كتلة الحركة في البرلمان (54 نائبا من أصل 217)، جاء فيه أن “كتلة الحركة تؤكد أهمية استكمال عملية انتخاب البرلمان للأعضاء الثلاثة بالمحكمة الدستورية“.
واقترحت أن يتم ذلك خلال “الجلسة العامة المقررة بالبرلمان في 8 أبريل الجاري”.
كما دعا البيان إلى “بذل الجُهد الأوسع في تحقيق التوافق مع بقية الكتل (السياسية)“.
والمحكمة هيئة قضائية وقع إقرارها بموجب دستور 2014، وتضم 12 عضوا، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم “المجلس الأعلى للقضاء” (مؤسسة دستورية مستقلة)، و4 يعينهم رئيس الجمهورية.
وتراقب المحكمة مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاص الرئاسة والحكومة.
ولم يتمكن البرلمان خلال الفترة الماضية من انتخاب ثلاثة أعضاء للمحكمة، بعدما اختار واحدا فقط، وذلك بسبب خلافات سياسية، تتمثل في تمسك كل كتلة سياسية بمرشحها.
