أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المعطّلة للانتخابات التشريعية الفلسطينية في القدس، بما في ذلك عدم إصدار موافقة حتى الآن على إجراء الانتخابات بالمدينة.
وقال المرصد الحقوقي الأوروبي ومقرّه جنيف، في بيان صحفي اليوم، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اتخذت في الأيام الأخيرة إجراءات فعلية تعكس نوايا واضحة لإعاقة العملية الانتخابية، وإحباط مشاركة السكان ومرشحي الانتخابات في القدس الشرقية في العملية الانتخابية المنتظرة منذ أكثر من عقد من الزمن.
وبحسب المرصد الأورومتوسطي، فقد سلّمت القوات “الإسرائيلية”، أمس الثلاثاء، بلاغات استدعاء للمرشحين ناصر محمد موسى قوس”، وغادة محمد سامي أبو ربيع، للتوجه إلى المخابرات “الإسرائيلية” بمركز تحقيق المسكوبية.
وأضافت: “كما اعتقلت القوات الإسرائيلية مدير مكتب إقليم حركة فتح في مدينة القدس عادل أبو زنيد، ومدير فندق “الأمبسادور” بحي الشيخ جراح سامي أبو دية، واستدعت آخرين على خلفية أنشطة متعلقة بالانتخابات.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ هذا التطور جاء عقب منع الاحتلال عقد لقاء تشاوري حول الانتخابات، نظمته مؤسسات المجتمع المدني في القدس، إذ فرضت القوات “الإسرائيلية” طوقًا أمنيًا في محيط المكان ومنعت الدخول إلى الفندق.
وأشار إلى أنّ الاحتلال لم يسمح حتى الآن للفلسطينيين في القدس الشرقية بإطلاق أي نشاط رسمي أو شعبي بشأن الانتخابات، رغم اقتراب موعد بدء الدعاية الانتخابية في 30 إبريل الجاري، وصولًا إلى موعد الاقتراع في 22 مايو المقبل.
ولفت إلى أنّ عملية الانتخابات مهددة برمّتها في حال رفضت “إسرائيل” السماح بإجرائها في القدس الشرقية، خصوصًا في ظل التوجهات الرسمية الفلسطينية بعدم إتمام العملية دون مشاركة الفلسطينيين في القدس.
وشدّد على أنّ الفلسطينيين في القدس الشرقية يتمتعون بذات الوضع القانوني الذي يتمتّع به الفلسطينيون في بقية أنحاء الضفة الغربية وبذلك يشتركون معهم في حق تقرير المصير.
ونقل البيان عن مسؤول العمليات في المرصد الأورومتوسطي أنس جرجاوي، قوله: “إن الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتعطيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية في مدينة القدس تندرج ضمن سياسة إلغاء الوجود الفلسطيني في المدينة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بما يخالف قواعد القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة“.
وأضاف أن “إسرائيل أجرت في العامين الماضيين فقط 4 انتخابات (كنيست)، بينما تحاول الآن منع أو تعطيل الفلسطينيين من الانخراط في عملية ديمقراطية ينتظرونها منذ أكثر من عقد من الزمن“.
وسبق للاحتلال الإسرائيلي استهداف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) الحالي بالاعتقال والاستدعاء، إذ اعتقلت منذ 2006 نحو 60 نائبًا من مناطق الضفة الغربية والقدس، ما يزال 7 منهم رهن الاعتقال حتى اليوم.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ الاتحاد الأوروبي ساهم خلال السنوات الماضية في دعم وتمويل عمل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية من أجل التحضير لإجراء انتخابات شاملة تتسم بالمصداقية والشفافية، مشدّدًا على ضرورة تدخل الاتحاد للضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس، ووقف أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تعطيلها أو إلغائها.
ودعا الأورومتوسطي، في هذا الإطار المجتمع الدولي إلى “ممارسة جميع الضغوط الممكنة على الاحتلال الإسرائيلي، لضمان عقد الانتخابات التشريعية الفلسطينية في الأراضي المحتلة كافة، وحماية حق الفلسطينيين في المشاركة السياسية وتقرير المصير دون أي قيود أو معيقات“.
ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري، تشريعية (برلمانية) في 22 مايو، ورئاسية في 31 يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس.
