محامون فلسطينيون يستنكرون تضييق الاحتلال على الشيخ رائد صلاح بمحبسه

أعرب طاقم الدفاع عن رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني المحتل الأسير الشيخ رائد صلاح، عن استهجانه من نقل مصلحة السجون “الإسرائيلية” للشيخ إلى سجن يبعد عن مسقط رأسه في مدينة أم الفحم، بنحو 250 كيلومترا، بشكل مفاجئ ودون أن يُبلغ الطاقم بنقله.

وقال الطاقم في بيان له، اليوم الخميس: “إنه فوجئ، صباح أمس الأربعاء، بخبر نقل مصلحة السجون الإسرائيلية للشيخ رائد صلاح إلى سجن ريمون الصحراوي، الذي يبعد عن سجنه السابق “أوهلي كيدار” في بئر السبع 100 كيلومتر، دون إبداء أسباب قانونية موجبة لذلك لغاية الآن“.

واعتبر هذا الإجراء من قبل مصلحة السجون “إمعانًا في سياسة كم الأفواه التي تتبعها السلطات الإسرائيلية بحق الشيخ صلاح، محاولةً منها لمنع أي شكل من أشكال التضامن معه، وهذا بحد ذاته يعدُ أحد أشكال الاستهداف والتضييق التي يتعرض لها فضيلته، وانتهاكا صارخا لحقوقه الأساسية، واستغلالا سيئا للقانون“.

ورأى الطاقم أن هذا النقل يؤكد أن “المؤسسة الإسرائيلية ما زالت مستمرة في التنكيل بالشيخ صلاح وتحاول بكل ما أوتيت من قوة تغييبه عن الساحة الشعبية وعن الرأي العام، ولم تكتف بتلفيق التهم له عبر الملف الأخير (ملف الثوابت)، والحكم عليه بالسجن ظلماً، بل تسعى إلى منع وصول صوته ومعاناته إلى الناس“.

وأكد الطاقم أن “السلطات الإسرائيلية سجنت الشيخ صلاح بسبب دفاعه عن آرائه وأفكاره وقيمه، وتمسّكه بهويّته الفلسطينية العروبية، ومعتقداته الإسلامية، ورسالته الإنسانية، وكشفه لحقيقة ما يتعرض له شعبنا ومقدساتنا في هذه البلاد من تنكيل السلطات الإسرائيلية”، بحسب البيان.

وأعرب عن إدانته واستنكاره لـ كافة الإجراءات التعسفية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية تجاه الشيخ صلاح، وجدد رفضه للأحكام التي صدرت بحقه، محمّلا المؤسسة “الإسرائيلية” كامل المسؤولية القانونية حول سلامته وصحّته وحياته.

وناشد المؤسسات القانونية والحقوقية الدولية ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء الأحرار في كل العالم.. العمل على كشف الانتهاكات التي يتعرض لها الشيخ صلاح، والقيام بمزيد من حملات التضامن مع هذا الرمز الإنساني العالمي، والضغط على المؤسسة “الإسرائيلية” للكف عن استهدافها لمسيرة الشيخ صلاح الإنسانية.

وفي 10 فبراير 2020 قضت محكمة الاحتلال في حيفا بالسجن 28 شهرا على الشيخ رائد صلاح؛ إثر اتهامه بـ”التحريض على العنف وتأييد جماعة محظورة” (في إشارة للجماعة الإسلامية التي حظرتها إسرائيل قبل أكثر من عامين).

وقبل صدور الحكم، آنذاك، قضى الشيخ الفلسطيني 11 شهرا بالحبس الاحتياطي قبل أن يتم الإفراج عنه إلى السجن المنزلي؛ ليتم بعدها إعادة اعتقاله في أغسطس الماضي، ومنذ ذلك الحين وهو في العزل الانفرادي سواء في سجن الجلمة أو سجن “أوهلي كيدار” في النقب قبل نقله إلى سجن ريمون.