أعلن الكيان الصهيوني رسميًا، الخميس، عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق ستطلقه الأخيرة بشأن الحالة في فلسطين.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن “إسرائيل لن تتعاون مع المحكمة الدولية التي لا تمتلك أي صلاحية لفتح تحقيق ضدها“.
وأضاف البيان: “إسرائيل سترسل كتابا للمحكمة يوضح بأنها تتصرف بلا صلاحية”، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق الخميس، عقد نتنياهو اجتماعا مع وزير الدفاع بيني غانتس، والمدعي العام أفيحاي ماندلبليت، حول تحقيق الجنائية، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وذكرت الصحيفة أنه “في نهاية الاجتماع، تقرر أن توضح إسرائيل للمدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، أنه ليس لديها سلطة فتح تحقيق ضد إسرائيل، وأنها سترفض التعاون بهذا الشأن“.
وأشارت إلى أنه “سيتم توجيه رسالة بهذا الشأن إلى المحكمة الجنائية الدولية”، الخميس.
وتلقت دولة الاحتلال، قبل شهر، رسالة من المحكمة الجنائية الدولية، توضح بالتفصيل، نطاق تحقيقها الذي قررت أن تطلقه بشأن الحالة في فلسطين.
وأمهلت المحكمة دولة الاحتلال 30 يوماً، للرد على رسالتها، حيث رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار، فيما أدانته تل أبيب “بشدة”، وطلبت إلغاءه.
وستحقق المحكمة بشبهة ارتكاب مسؤولين “إسرائيليين” جرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعرضت رسالة المحكمة بإيجاز المجالات الثلاثة الرئيسة التي تنوي تغطيتها، وهي: حرب 2014 بين “إسرائيل” وحركة حماس، وسياسة الاستيطان، واحتجاجات مسيرة العودة الكبرى (عام 2018) في غزة.
