نفذ عشرات الصحفيين بوكالة “تونس إفريقيا للأنباء” (رسمية)، الخميس، وقفة احتجاجية رفضا لتعيين الحكومة مديرا عاما جديدا للوكالة، ومحاولة تنصيبه بالقوة قبل يومين.
وجاءت الوقفة بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (مستقلة)، بمقر الوكالة بالعاصمة تونس، بحسب مراسل الأناضول.
وفي 5 أبريل/ نيسان الجاري، عيّنت الحكومة الصحفي كمال بن يونس، مديرا عاما جديدا للوكالة، خلفا لمنة مطيبع، ما لقي رفضًا من صحفيي الوكالة مطالبين بعدم المساس بحياد المؤسسة بتعيين تشوبه شكوك في انتماء إلى جهات سياسية.
ورفع الصحفيون شعارات من قبيل “حكومة لا تحترم القانون”، و”لا لتسييس الإعلام” و”لا لوضع الأحزاب يدها على الإعلام العمومي”، و”سلطة رابعة لا سلطة راكعة”.
واستنكر المحتجون استعمال عدد كبير من قوات الأمن بمقر الوكالة، الثلاثاء الماضي، القوة لفرض تنصيب بن يونس، مديرا عاما للمؤسسة، ما تسبب في اعتداءات على العاملين.
وفي حديث للأناضول، قال محمد السّعيدي، كاتب عام الجامعة العامة للإعلام، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية)، إن “التعيينات المُسيّسة مرفوضة كليًا، وما حصل قبل يومين باستخدام الأمن لفرض التنصيب الحكومي غير مقبول”.
من جهته قال وجيه الوافي، عضو نقابة الصحفيين، للأناضول، إن “التعيينات في القطاع العمومي يجب أن تكون مدروسة، نحن كنقابة موقفنا ثابت بأن قرب المسؤول المعين (بن يونس) من حركة النّهضة، سيمثل تهديدا لحياد الإعلام الرسمي”.
وفي تصريحات سابقة لمسؤولين في النقابتين وصحفيين معترضين على تعيين بن يونس، اتهموا الأخير بالقرب من حركة “النهضة”، صاحبة أكبر كتلة برلمانية، وأعربوا عن خشيتهم من أن تضع الحركة يدها على الإعلام، وفق قولهم.
ولم يرد بن يونس، ولا “النهضة” على هذه الاتهامات، لكن الحركة عادة ما تؤكد أنها لا تسعى مطلقا إلى الهيمنة، فيما قال رئيس الحكومة هشام المشيشي في تصريح صحفي بتاريخ 12 أبريل الجاري، إنه “لن يتم إعادة النظر في تعيين المدير العام الجديد للوكالة”.
والثلاثاء، قرّرت كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام، أن تقاطع “وكالة تونس إفريقيا للأنباء” كافة أنشطة الحكومة والأحزاب الداعمة لها، حتى 22 أبريل الجاري؛ رفضا لتعيين بن يونس.
