أقر البرلمان الفرنسي، الخميس، قانون “الأمن الشامل” المثير للجدل بعد انتقادات واسعة من المدافعين عن الحريات العامة.
وذكر موقع “فرانس 24” أن الجمعية الوطنية (البرلمان) أقرت نص قانون “الأمن الشامل” الذي يتصمن 70 مادة، بتأييد 75 برلمانيا ومعارضة 33.
وقد أثار القانون المذكور، الذي طرحه حزب الرئيس إيمانويل ماكرون “الجمهورية إلى الأمام”، جدلا كبيرا وانقساما لدى الفرنسيين إذ يعارضه المدافعون عن الحريات العامة.
وتركزت الانتقادات على المادة 24 من القانون لأنها تغذي الخلافات والاتهامات بشأن عنف الشرطة، بحسب المصدر نفسه.
تجدر الإشارة أن العديد من المدن الفرنسية شهدت مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2020، تظاهرات رافضة لمشروع قانون “الأمن الشامل”.
وتنص إحدى مواد القانون على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك، بحسب شبكة “يورو نيوز” الأوروبية (مقرها فرنسا).
وأثار القانون الذي قدمته حكومة ماكرون في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، احتجاجات في عدة مدن فرنسية، بينها باريس وليون وبوردو ومرسيليا.
كما أثار انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين ينظرون إلى مشروع القانون على أنه وسيلة لإسكات حريات الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة.
