ناقشت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل في اجتماعها، اليوم الأحد، تكليف المجلس بدراسة وبحث موضوع المادة (153) من قانون الجزاء ومدى ملاءمتها مع واقع المجتمع، وبحث حوادث الاعتداء الأخيرة على المرأة.
وقال رئيس اللجنة النائب أسامة الشاهين، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: إن اللجنة عقدت اجتماعها السابع بحضور مسؤولي وزارة الداخلية والإدارة العامة للمباحث الجنائية، وإدارة التحقيقات ووزارة الشؤون والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة العدل ممثلة بإدارة الاستشارات الأسرية.
وأضاف أن الاجتماع ناقش تكليف مجلس الأمة في جلسة 30 مارس الماضي، بناء على كتاب من اللجنة، وكتاب آخر من النائب د. عبدالعزيز الصقعبي لمناقشة ظاهرة العنف ضد المرأة خصوصاً والأسرة بشكل عام.
وبين الشاهين أنه تم استدعاء الجهات المعنية للوقوف على الإجراءات العملية والفعلية، وشددت اللجنة في هذا الصدد على وجوب صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية الأسرة الذي أقر في عام 2020 حيث انتهت المهلة القانونية لصدروها في 15 مارس الماضي.
ولفت إلى أن الحضور من الجهات المعنية أفادوا اللجنة أن اللائحة في طور المراجعة النهائية من إدارة الفتوى والتشريع، مشدداً على ضرورة الإسراع في إقرار هذه اللائحة لتوفير مراكز حماية للمرأة وتلقي البلاغات من خلال الخط الساخن وتدريب الموظفين المعنيين بالقانون.
وأكد أنه لا يمكن لمركزين من مراكز الرؤية تغطية كل الكويت؛ لذلك طلبنا من وزارة العدل العمل على زيادة مراكز الرؤية نظراً للازدحام الشديد أمام هذين المركزين.
وأوضح أن المسؤولين أفادوا بأنه سيتم افتتاح المركز الثالث في منطقة أبو فطيرة في نهاية يونيو المقبل، وستقوم اللجنة بالمتابعة وزيارة ميدانية للوقوف على هذا الإجراء، وطالب الشاهين أي شخص يشعر بمزاولة العنف عليه الاتصال بالخط الخاص بالإدارة العامة للمباحث الجنائية وهو 25623888، مؤكداً أن البلاغات سيتم استقبالها بسرية وخصوصية للعمل على معالجتها.
وأكد أن العنف ضد المرأة هو الشغل الشاغل والعنف الأسري هو المفهوم الأكبر، مشيراً إلى أنه من أصل 4339 قضية طلاق أو خلافات أسرية تم تداولها في عام 2020 هناك 274 امرأة ادعت بأن هناك عنفاً مورس ضدها، وهناك 116 رجلاً ادعى بوجود شكل من أشكال العنف.
وبين أنه من جهة أخرى لا بد من كسر دائرة العنف التي تمارس على الطفل الذي بدوره عندما يكبر يمارسها على الآخرين، ومن بينها العنف اللفظي والتنمر في المدارس وعلى وسائل إلكترونية والأفلام وغيرها.
وأكد الشاهين أن تلك الظواهر مرفوضة في ديننا الإسلامي وفي عاداتنا وتقاليدنا ومجتمعنا المسلم والمسالم، وهو ما يستلزم معالجتها بالشكل الملائم حفاظاً على الأسرة الكويتية.
من جهة أخرى، قال الشاهين: إن اللجنة أرسلت كتاباً إلى اللجنة التشريعية للاستعجال في تحويل الاقتراحات بقوانين بشأن إلغاء المادة (135) وتشديد عقوبة اقتحام المنازل لارتكاب جرائم جنسية وعقوبات المتحرشين إلى لجنة الأسرة باعتبارها اللجنة المختصة.
