قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة: إن الرواتب والدعوم تستهلكان أكثر من 71% من الميزانية العامة للبلاد، حيث تتوزع بنسبة 51% للرواتب، و20% للدعوم، مشدداً على أن أي إصلاح مالي لا بد أن يركز على ترشيد تلك المجموعات باعتبارها الشق الأكبر الذي يستحوذ على المصروفات بالميزانية.
وذكر وزير المالية خلال لقاء على “تلفزيون الكويت”، مساء اليوم، عبر برنامج «بشكل رسمي»، أن الكويت دولة رعوية تقدم العديد من الخدمات والسلع بأسعار مخفضة تقل عن التكلفة الرئيسة للخدمة، وهي نوع من الرعاية الاجتماعية التي تقدمها البلاد للمجتمع والأفراد، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك فلسفة لإعادة هيكلة الدعوم بحيث يتم توجيهها للأفراد المستحقين من المواطنين.
ولفت إلى أن أسعار النفط الحالية لا تزال جيدة، ولا داعي للقلق على صرف الرواتب الشهرية للمواطنين، لكنه شدد على أن الوضع المالي يحتاج للمشاركة من الجميع خاصة أعضاء مجلس الأمة لتنفيذ العديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وفيما يخص مكافآت الصفوف الأمامية، قال الوزير: إنه صدر قرار من مجلس الوزراء بخصوص هذه المكافأة، ويقوم ديوان المحاسبة بإعداد الكشوف الخاصة بها وتنظيمها، فيما قامت وزارة المالية بإصدار اعتماد إضافي بميزانية 2021/ 2022 لصرف المكافآت وفق الكشوف.
