أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) أحمد بحر أن مدينة القدس المحتلة “خط أحمر”، داعياً الفلسطينيين بكافة الأراضي المحتلة لنصرة حي “الشيخ جراح” والعمل على تعزيز مقومات صمودهم وثباتهم ضد محاولات التهجير والتهويد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقدته رئاسة المجلس التشريعي، اليوم الخميس، في مقر المجلس بغزة بمشاركة نواب من كتلتي “فتح” و”حماس”، إسناداً للمقدسيين في حي “الشيخ جراح”، ورفضاً لقرار رئيس السلطة محمود عباس تعطيل الانتخابات.
وقال: “إن مشاركة المقدسيين في العملية الانتخابية حق وطني يُفرَضُ بحالة الاشتباك وصناعة المعركة مع المحتل، وليس استجداءً بالموافقة الصهيونية الذي يشكل خطيئة وطنية كبرى”.
وأضاف: “نسجل اعتزاز وفخر المجلس التشريعي بثورة الشباب الثائر في القدس وانتصارهم على سطوة المحتل بإرادتهم الصلبة، وحالة الإسناد الشعبي من غزة والضفة والأراضي المحتلة عام 48 في وحدة موقف وطني، مما يدل على مركزية القدس في الصراع، وفي رسالة تحدٍ للاحتلال وجرائمه ضد الأرض والإنسان”.
انقلاب على الديمقراطية
وبيّن أن قرار عباس تعطيل الانتخابات العامة “شكّل ضربة للجهود الوطنية وانقلاباً على الخيار الديمقراطي والإرادة الشعبية وهو ما يَفرِضُ على المجلس التشريعي الاستمرار في تحمل الأمانة باعتباره المؤسسة البرلمانية المنتخبة من قبل الشعب، والتي تُبقى شرعيتَه الدستورية مستمرة إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية وتَسلُّم المجلس الجديد مهامه حسب القانون الأساسي الفلسطيني”.
وأكد أن “المجلس التشريعي هو بيت الشعب الذي لا يتعطل بقرار مُسيَّس أو بمحكمة دستورية غير شرعية أجمع الكل الفلسطيني على بطلانها”.
وشدد على أن المجلس “لن يسمح بحالة الفراغ الدستوري الذي كان هدفاً لمحمود عباس من وراء قراره بتعطيل الانتخابات البرلمانية، ليبقى مغتصباً للسلطة ومتفرداً بالقرار الفلسطيني دون أية مرجعيات وطنية رغم انتهاء ولايته الدستورية منذ التاسع من يناير 2009، بحسب القانون الأساسي الفلسطيني”.
المخرج القانوني والوطني
وبيّن أن المخرج القانوني والوطني للحالة الراهنة هو إعادة تفعيل المجلس التشريعي في الضفة الغربية أسوة بغزة، ليشكل المرجعية البرلمانية لحالة الفراغ على الأداء الحكومي في الضفة، ومَدَخلاً لإعادة توحيد المؤسسات الوطنية.
ودعا بحر الكتل البرلمانية وأعضاء المجلس التشريعي المنتخبين جميعاً إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والعودة للعمل تحت قبة البرلمان الجامع ما بين الضفة وغزة، مطالباً السلطة الفلسطينية بوقف حالة التعطيل للحياة البرلمانية في الضفة وإنهاء قبضتها الأمنية وفتحِ بوابات المجلس التشريعي أمام رئيس المجلس وأعضائه ليقوموا بمهامهم البرلمانية ويحملوا أمانة الوطن والمواطن.
وطالب الفصائل الفلسطينية وكلَّ القوى الفاعلة إلى حماية النظام السياسي الفلسطيني من حالة التغول والتفرد في القرار السياسي بعيداً عن المجموع الوطني والعمل على تشكيل جبهة وطنية جامعة لحماية شعبنا وحقوقه ومصالحه، والعمل على تحرير القرار الوطني من أي هيمنة “إسرائيلية” أو رهنه بالأجندات الخارجية.
والجمعة، أصدر رئيس السلطة مرسوما أجّل بموجبه إجراء الانتخابات العامة، التي تمت الدعوة إليها بموجب مرسوم سابق، دون أن يحدد موعداً آخر لعقدها.
وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو، ورئاسية في يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس.
