يحسم مجلس الوزراء قرار الحظر الجزئي في اجتماع يعقده قريبا برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وردا على سؤال حول الحظر الجزئي ومدى صحة استمراره من عدمه، ردت المصادر قائلة: قرار الحظر حاليا مستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وسيصدر مجلس الوزراء في اجتماعه المرتقب القرار المناسب حول الحظر .
و قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة، إن مجلس الوزراء سينظر في قضية الحظر الجزئي سواء بإنهائه بنهاية رمضان أي فجر أول أيام العيد والمتوقع الخميس 13 الجاري، أو تمديده بالمدة الزمنية الحالية، أو تغييرها على مستوى الأنشطة الخدماتية والاقتصادية والتجارية ورياضة المشي، متيقنة أن يحسم المجلس توقيت الانفراجة من الحظر إذا ارتأى تمديده أو تغيير مدته الزمنية بعد مرور 68 يوما على استمرار الحظر الجزئي .
وذكرت المصادر أن المطاعم تفضل استقبال المحصنين، وكذلك متاجر الملابس الكبرى، لبثّ الاطمئنان في النفوس بافتتاح غرف القياس وزيادة المبيعات .
هذا، وعبرت مصادر مسؤولة عن تيقنها من صدور قرار لاحق بتطبيق شرط التطعيم من ڤيروس كورونا على غير الكويتيين الذين تمت الموافقة مبدئيا على دخولهم البلاد من موظفي وزارة الأوقاف ومعلمي وزارة التربية.
وردا على سؤال حول تغيير مواعيد الجرعة الثانية من اللقاح، أجابت المصادر: ان هذا الإجراء لا ينم عن تقصير من وزارة الصحة، فهي جزء من العالم الذي يطبق عليه الإجراءات نفسها المتعلقة بتأخر الكميات المتعاقد عليها.
وبشأن تلقيح الأولاد بين 12 و 15 عاما بلقاح فايزر كما طبق في بعض الدول لأهمية ذلك قبل عودة المدارس في سبتمبر، أجابت المصادر: بعد الاعتماد رسميا .
ولفتت الى ان الحكومة لن تلجأ الى إغلاق الحدود امام الكويتيين القادمين من الهند أو غيرها بالرغم من ان بعض الدول نفذت ذلك تفاديا لدخول السلالة الهندية، فقد طبقنا اجراءات وقائية.
هذا، واقترحت مصادر أخرى ربط دوام الموظفين بمتلقي اللقاح، وحصر المزايا المادية مثل المكافآت الممتازة لهم كخطوة مهمة لحماية الموظفين .
ودعت الى عقد اختبار مؤجل وليس دور ثان للمصابين بـ” كورونا” من منطلق واجب وزارة التربية الإنساني بدلا من تخصيص لجنة لهم حتى لا يتعطل قبولهم اذا لم يتمكن اي طالب مريض من الذهاب للاختبار الأساسي.
من جهتها، ناشدت أسر طلبة الـ 12 الوافدين العالقين الحكومة السماح لهم بالحضور لأداء الامتحان او عقده أونلاين حتى لا تضيع السنة عليهم.