قال الرئيس العراقي، برهم صالح، الخميس، إن اغتيال الناشطين في الحراك الشعبي، يجب أن لا يمر من دون عقاب؛ مشددا على ضرورة حماية الأمن والاستقرار المحلي، وحصر السلاح بيد الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده صالح مع وفد من الحزب الشيوعي العراقي، وفق بيان اطلعت عليه الأناضول صادر عن الرئاسة.
وذكر الرئيس العراقي، وفق البيان أن “الحراك الشعبي هو حراك مجتمعي رصين وواعٍ للتحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه البلد، وجاء نتاج أخطاء لا يمكن التغافل عنها من الفساد وسوء الإدارة”.
وأوضح صالح، أن “جرائم الاغتيالات والترويع للمتظاهرين والناشطين والصحفيين أعمال لا تغتفر، ويجب أن لا تمر دون عقاب”.
وشدد على أن “استحقاقات الإصلاح وتصحيح المسارات وتجاوز الأخطاء وسوء الإدارة بات مطلباً ملحّاً وليس خياراً للنقاش والجدل حوله”.
ولفت إلى “ضرورة حماية الأمن والاستقرار المتحقق في البلد، وترسيخ دولة مقتدرة ذات سيادة وحصر السلاح بيدها”.
ويأتي موقف الرئيس العراقي، في وقت يستعد الحراك الشعبي في جميع المدن العراقية لتنظيم تظاهرة حاشدة موحدة في بغداد في الـ25 من الشهر الجاري، تنديداً باغتيال الناشطين، وآخرهم رئيس تنسيقية محافظة كربلاء، إيهاب الوزني.
وفي 9 مايو/أيار الجاري، اغتال مسلحون مجهولون، الوزني، قرب منزله بكربلاء ذات الغالبية الشيعية، وفق بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع.
وفجّر اغتيال الوزني احتجاجات غاضبة في عدة مناطق بالعراق بينها كربلاء وذي قار والعاصمة بغداد استمرت لأيام، فيما أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإجراء تحقيق عاجل في الحادث وتقديم الجناة للعدالة.
وشكلت الحكومة العراقية، لجنة للتحقيق بمقتل الوزني، لكنها حتى الآن لم تعلن عن أي تفاصيل.
والوزني واحد من عشرات الناشطين الذين قضوا على يد مسلحين مجهولين منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين أول 2019، ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.
ووفق أرقام الحكومة، فإن 565 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.
