رأى مسؤولون جمهوريون منتخبون أنه لا يمكن الاستمرار في دفع تعويضات للعاطلين عن العمل للبقاء في المنزل أكثر من الأجر الذي يتلقونه لو كانوا يعملون، وقرروا خفض إعانات البطالة السخية المدفوعة أثناء وباء كفيد-19 وترك 2,5 مليون أميركي بلا موارد.
وقال الحاكم الجمهوري لولاية كارولاينا الجنوبية هنري ماكماستر “ما كان يفترض أن يكون مساعدة مالية قصيرة الأمد للناس … الذين تم تسريحهم في أوج الوباء، أصبح حقا خطيرا”.
وفي مواجهة خسارة ملايين الوظائف التي دمرها الوباء تم توسيع حقوق تعويض البطالة لتشمل العاملين لحسابهم الخاص وتمديدها إلى السادس من أيلول/سبتمبر حتى للذين بلغوا المدة القصوى المحددة.
وتتفاوت قيمة التعويض من ولاية إلى أخرى بين 230 دولارا و820 دولارا في الأسبوع. وقد أضيفت إليها 300 دولار أسبوعيا أيضا.
ولكن بينما يبدو الاقتصاد في طريقه للانتعاش تواجه شركات عدة صعوبات في التوظيف وتثير المساعدات الإضافية غضب البعض.
وفي رسالة في السادس من أيار/مايو، قال النائب الجمهوري عن كاليفورنيا الجنوبية المؤيد للرئيس السابق دونالد ترامب إن هذا الوضع “يدفع العاملين ويشجعهم على البقاء في المنزل بدلا من تشجيعهم على العودة إلى العمل”. وأمر بوقف كل هذه المساعدات في ولايته.
أكد الرئيس جو بايدن مؤخرا أنه سيتم الإبقاء على هذه المساعدة في الولايات التي ترغب في الحصول عليها، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى إنها ستسحب من العاطلين عن العمل الذين رفضوا وظيفة ما.
– “مدمر” – من ميسوري إلى ألاسكا وفرجينيا الغربية وإنديانا وجورجيا وغيرها، سيخفض 21 من 27 حاكم ولاية جمهورية، أو يلغي المساعدات الإضافية، حسب مذكرة لمحللين في مجموعة “أكسفورد إيكونوميكس” نشرت الأربعاء.
ورأى هؤلاء المحللون الاقتصاديون في حساباتهم أن 2,5 مليون عاطل عن العمل من أصل 16 مليونا استفادوا من التعويض، سيحرمون من كل دخل اعتبارا من حزيران/يونيو أو تموز/يوليو حسب أماكنهم. وسيخسر مليون عاطل عن العمل آخرون ال300 دولار الأسبوعية.
وتحذر سو بيركويتز مديرة مركز العدالة القانونية لكارولينا الجنوبية (ساوث كارولاينا أبلسيد ليغال جاستيس سنتر) المنظمة التي تدعم المجتمعات ذات الدخل المنخفض بما في ذلك على المستوى التشريعي من أن “الأمر سيكون مدمرا”.
وقالت بيركويتز “سيكون لذلك تأثير هائل إذا لم تكن العائلات تملك دخلا مستقرا”، مشيرة إلى كل الذين لن يكونوا قادرين بعد ذلك على دفع الإيجار أو الفواتير. وأكدت أن الأمر “سيلحق ضررا بالأطفال”.
وأضافت أن العواقب ستكون قاسية خصوصا على العائلات الأميركية الإفريقية أو اللاتينية. والوظائف التي لا تجد إقبالًا هي التي تتطلب مهارات دنيا، وبالتالي هي الأقل أجرا.
وقالت سو بيركويتز إنه إذا كان السياسيون “قلقين جدا من أن شخصا يحصل على تعويض البطالة يمكن أن يكسب دخلا أكبر من ضعف الحد الأدنى للأجور، فلماذا لا تزال ولايتنا ترفض أن يكون الحد الأدنى للأجور أعلى من ذاك المحدد على المستوى الفدرالي؟”.
والحد الأدنى للأجور في كارولينا الجنوبية هو نفسه الذي حددته حكومة الولايات المتحدة وهو 7,25 دولارات للساعة. لكن بعض الولايات تبنت رقما أعلى.
– مونتانا – يقول المحللون في “أكسفورد إيكونوميكس” إن هذه الإعانات السخية للبطالة “قد تكون من العوامل التي تحد من العرض في اليد العاملة”.
لكنهم يرون أن “المخاوف المرتبطة بالوضع الصحي تبقى العقبة الرئيسية” إذ إن نحو ثلثي سكان الولايات المتحدة لم يتم تطعيمهم. كما يشيرون إلى مشاكل رعاية الأطفال طالما أن كل المدارس لم تفتح أبوابها بدوام كامل.
واشارت بيركويتز أيضا إلى أن “الوظائف المتوفرة لا تتناسب فعلا” مع مهارات الباحثين عن عمل.
والشرارة التي أغضبت هؤلاء المحافظين الجمهوريين كانت نشر أرقام البطالة في نيسان/أبريل. وقد أثارت خيبة أمل إذ لم يتم إحداث سوى 266 ألف وظيفة خلال الشهر بعيدا عن المليون وظيفة التي كانوا يتوقعونها.
شكلت مونتانا الولاية الشمالية الغربية المعروفة بغاباتها الخضراء وجبالها وأنهارها، البداية. فقد أعرب حاكمها غريغ جانفورتي عن أسفه لأن “جميع قطاعات الاقتصاد تقريبا تواجه نقصا في اليد العاملة”.
ولتحفيز السكان ألغى المساعدات الإضافية وعرض مكافأة قدرها 1200 دولار للعاطلين عن العمل الذين يقبلون وظيفة.
