السويط: لا جلسات إلا بعد صعود رئيس الوزراء المنصة

انتقد النائب ثامر السويط بيان الحكومة بشأن جلسة الأمس مشددا على أنه ” لن تنعقد أي جلسة حال لم يصعد سمو رئيس الوزراء المنصة” ، وأن استجواب وزير الداخلية مستحق”.

وحمل السويط في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة الحكومة المسؤولية عن عدم حضور الجلسة الخاصة الأحد الماضي مع استفائها لجميع أركانها الدستورية، معتبرا ذلك ” عدم احترام للدستور من قبل الحكومة”.

واعتبر أن إصدار الحكومة بيانا بشأن جلسة الثلاثاء يتحدث عن الحفاظ على الدستور والديمقراطية الكويتية، وأنا أقول لهم أن آخر من يتحدث عن الديمقراطية هي الحكومة لأنها تخالف الدستور واللوائح ولا أنظمة”.

وبين أن ” وجهة نظر النواب هي أن المقاعد الأمامية لمن يحترم الدستور، وموقفهم واضح ومبدئي من هذه المسألة”، مشددا على أنه ” إذا لم يصعد سمو رئيس مجلس الوزراء منصة الاستجواب احتراما للمادتين 100 و101 من الدستور فلن تنعقد أي جلسة”.

وقال “يفترض من رئيس المجلس أن يعقد جلسة ولا يستند على السوابق لأنها لا تشكل نصا صريحا وخصوصا إذا كان هناك نصا واضحا مثل المادة 97 من الدستور والتي تشترط لصحة انعقاد الجلسات حضور نصف الأعضاء وهو شرط عددي، في حين أن ما نصت عليه المادة 116 من وجوب يتعلق بالحكومة فهذه المسألة تخص الحكومة”.

ونوه بأنه تقدم اليوم مع النائبين خالد العتيبي ود. عبدالكريم الكندري باستجواب مكون من 7 محاور مستحقة وتجعل إقالة وزير الداخلية مسؤولية النواب التي لا يمكن أن يفرطوا بها.

وأوضح أن ” المحور الأول يتعلق بمصادرة حق الأمة في الاجتماع والتجمعات الذي كفل في المادة 44 من الدستور بشكل واضح وهو من الحقوق اللصيقة بالإنسان التي تسمو حتى على الدساتير ولا تخضع لمزاج الوزير”.

وأفاد بأن ” وزير الداخلية حضر إلى ساحة الإرادة وقال لأحد المواطنين إنه يمارس حقه بمنع التجمع”، مشددا على أن هذا الأمر ليس من حق الوزير ولن نسمح له.

وأضاف “لذلك كان موقفنا بتقديم الاستجواب وكذلك مواقفنا المبدئية الأخرى حتى تعلم الحكومة وكذلك الوزراء ورؤساء الوزراء القادمين أن الشعب الكويتي لا يتم المساس بمبادئه وثوابته الدستورية وأن هناك نواب سيقفون لهم بالمرصاد”.

وبين أن ” المحور الثاني من الاستجواب يتناول الانتقائية في تطبيق القوانين، معتبراً أن الوزير مارس انتقائية مقيتة منذ بداية عمله” .

وتساءل السويط ” كيف نأتمن على الشعب الكويتي من وزير الداخلية الحالي الذي وافق على تحويل الوقفة التضامنية في ديوان د. بدر الداهوم إلى مؤتمر صحفي ثم خرج بعد ذلك وأحال المشاركين إلى النيابة؟”.

وأضاف “الانتقائية مستمرة حتى في مسألة التجمعات، فيوم يسمح الوزير ويرعى قرقيعان الضاحية ويوم تجده يمنع تجمعا لنصرة القدس والقضية الإنسانية الكبرى، فأي تناقض وازدواجية”؟

وذكر أن ” المحور الثالث هو تعسف أجهزة وزارة الداخلية مع عديمي الجنسية”، قائلا “وصلنا لمستوى لا يمكن القبول به ولا يمكن أن يعاني إخواننا من بلد يفترض أن يكون بلد الإنسانية وشعبه طيب وعظيم ورائع لكن حكومته لا تعلم ما الذي تريده، ولذلك لن نسمح لتلك الحكومة أن تشوه صورة الكويت “.

وبين أن ” المحور الرابع يتناول القرارات التنفيعية المنتهكة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المكفولة دستوريا، معربا عن أسفه لأن وزير الداخلية يرفع شعارات المساواة بين المواطنين ويتخذ قرارات متناقضة لتنفيع من يساعدونه وحكومته بتمرير النهج الحكومي السيء”.

وأضاف أن “من هذه القرارات ما يتعلق بالنقل إلى أجهزة حساسة، وكذلك إعلان الوزير أمام الشعب الكويتي بأن هناك قرعة لقبول الطلبة الضباط وبعدها بأسبوعين يتم تناقل صور لطلبة ضباط مقبولين بدون قرعة”.

وتابع أن ” المحور الخامس هو الفشل في ضبط المرور وتصاعد معدلات الجريمة والعنف في المجتمع، مؤكدا أن الكل يشعر بحجم الانفلات الأمني الخطير في ظل حصول حوادث قتل في وضع النهار والتجاوز والاستهتار”.

وأكد على أن هذه المسؤولية يتحملها الوزير لأن العسكريين بوزارة الداخلية يقومون بدورهم على أكمل وجه ولكن الاستراتيجية المسؤول عنها الوزير وهو من يتحمل المسؤولية عن الانفلات الأمني.

وأفاد أن المحور السادس هو الخاص بإخفاق وزارة الداخلية في معالجة أوجه الخلل بالتركيبة السكانية، موضحا ان ” وزير الداخلية يتحمل المسؤولية أيضا في معالجة التركيبة السكانية بشكل لا ينتقص من مبادئ حقوق الإنسان، ولكن بسبب ممارساته وقراراته الخاطئة تفاقمت مشاكلها.”

ونوه بأن ” المحور السابع من الاستجواب يتعلق بعدم الرد على الأسئلة البرلمانية، مبينا أنه استنادا إلى المادة ٩٩ من الدستور يجب أن يحترم الوزير حق السؤال البرلماني وفق المدد المنصوص عليها بالدستور وإلا سيصعده المنصة ويتحمل المسؤولية”.