أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي قرارا وزاريا رقم ۲۰۲۱/٣٢٠ بشأن دوام العاملين بوزارة العدل .
وجاء في القرار « مادة أولى : يكون دوام الموظفين التابعين للقطاعات والإدارات التابعة لميزانية القضاء وقطاع التسجيل العقاري والتوثيق بنسبة « ۱۰۰ % » .
وتابع قرار وزير العدل « مادة ثانية : يكون دوام الموظفين التابعين للقطاعات والإدارات التابعة لميزانية ديوان الوزارة بنسبة ( 60 % ) .
واضاف القرار في مادته الثالثه « مادة ثالثة : ضرورة الالتزام في جميع الأحوال بالاشتراطات الصحية والوقائية التي تقررها السلطات الصحية المختصة.
وختم القرار بالمادة الرابعة « على جميع جهات الاختصاص تنفيذا هذا القرار ، وإبلاغه لذوي الشأن ويعمل به من تاريخ صدوره » .
