طالب حزب “العدالة والبناء” في ليبيا، اليوم السبت، المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وعملي من معرقلي العملية السياسية والانتخابات، متهما اللواء المتقاعد خليفة حفتر بمحاولة “منع الحكومة من أداء مهامها“.
وقال رئيس “العدالة والبناء”، أكبر حزب إسلامي في ليبيا، محمد صوان، عبر صفحته على فيسبوك، إن “المجتمع الدولي مطالب بالتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين واتخاذ موقف واضح وعملي من المعرقل الحقيقي للعملية السياسية والانتخابات“.
وأضاف أن “استعراض حفتر مجرد سلوك تعويضي مفضوح لن يحول الهزيمة والفشل إلى نصر، بل إنه بداية جديدة للتمرد ومنع الحكومة من أداء مهامها“.
وأقامت مليشيا حفتر، عرضا عسكريا السبت، في قاعدة “بنينا” (شرق) بمشاركة مرتزقة سوريين وسودانيين، وفق الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت ـ الجفرة، الهادي دراه.
وأردف “العدالة والبناء” المناهض لحفتر: “على بعض الدول أن تتوقف عن ممارسة الخداع الاستراتيجي المكشوف وأن تدرك أن الشعب الليبـي لم يعد يثق في كثير من مواقفهم“.
وأكد استمرار “حفتر وداعميه في تقويض الأوضاع كلما سنحت فرصة للاستقرار رغم الهزائم المتكررة التي مني بها“.
ورأى صوان أنه “يتوجب على المجلس الرئاسي أن يمارس مهامه كقائد أعلى للجيش ويتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية أمام الشعب الليبي“.
وأشاد بموقف نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي “الذي اتخذه منفردا“.
والجمعة، حذر نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، في بيان من “التصرفات العسكرية الأحادية” التي من شأنها “إعادة تأجيج الصراع وعرقلة العملية السياسية” في البلاد، في إشارة إلى العرض العسكري الذي تقيمه مليشيا حفتر.
ويمتلك حزب “العدالة والبناء” 30 مقعدا في مجلس الدولة الليبي، من أصل 135، فيما لا يعرف عدد أعضائه في مجلس النواب.
ومنذ سنوات، وبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
لكن منذ أشهر، يشهد البلد الغني بالنفط انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.
