اعتبر المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) أن حرمان جهاز الدفاع المدني في غزة من المعدات يُعد “جريمة ضد الإنسانية”، مطالباً المؤسسات الدولية بإغاثة الجهاز ومده بالإمكانيات اللازمة في حماية المدنيين في القطاع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي، اليوم الأحد، في مقر الدفاع المدني جنوب مدينة غزة بحضور رئيس وأعضاء اللجنة وقيادة جهاز الدفاع المدني.
وناشد مقرر لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي النائب مروان أبو راس لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة العمل على ملاحقة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين في غزة، ولا سيما خلال العدوان الأخير.
وقال أبو راس: “إن ارتكاب هذه الجرائم ومنع الدفاع المدني من القيام بواجبه جريمة جاهزة لا تحتاج إلى تحقيق بل تستدعي إصدار العقوبة ضد الاحتلال دون تأخير أو تعطيل”.
وطالب النائب في المجلس التشريعي مصر بتحمل المسؤولية الإنسانية ومد يد العون لإغاثة الدفاع المدني في غزة؛ باعتباره صمام أمان للمحافظة على المدنيين.
وشدد على أن الدفاع المدني مؤسسة إنسانية خدماتية، مضيفاً: “نُقدر جهود الدفاع المدني ونعتبرهم خط الدفاع الأول عن كل مواطن، ونعتبر أنفسنا جنوداً معهم ومكملين لدورهم”.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها طواقم الدفاع المدني خلال العدوان “الإسرائيلي” الأخير على غزة، مشيراً إلى أن رجال الدفاع المدني سجلوا إنجازات بطولية في الميدان في إنقاذ المصابين وإطفاء الحرائق.
بدوره، ناشد مدير عام الدفاع المدني اللواء زهير شاهين المنظمة الدولية للحماية المدنية ضرورة توفير كل ما يحتاجه الجهاز باعتباره جهازاً يقدم خدمات إنسانية، وفق التنصيف الدولي.
ووجه اللواء شاهين رسالة للجهات الداعمة في قطاع غزة “بضرورة توفير كل ما هو مطلوب للدفاع المدني ليتسنى لنا الوقوف أمام التحديات الماثلة أمامنا”.
كما طالب المؤسسات الحقوقية داخل وخارج غزة بضرورة العمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.
وتعرض قطاع غزة في العاشر من مايو الجاري لعدوان كبير استمر 11 يوماً استشهد خلالها 255 فلسطينياً معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وأصيب أكثر من 1600 آخرين، كما تم تدمير 2000 وحدة سكنية ومئات المؤسسات والمقار الحكومية والإعلامية والطرق والبنى التحتية.
