تجري الجزائر في 12 يونيو الجاري، سابع انتخابات برلمانية، وهي الأولى بعد الحراك الشعبي الذي أطاح بالولاية الرئاسية الخامسة لعبدالعزيز بوتفليقة، ومن شأنها أن تغيّر هذه المرة الخريطة السياسية للبرلمان، الذي هيمنت عليه أحزاب الموالاة.
انتخابات 1991:
أول انتخابات تجرى بعد أحداث أكتوبر 1988، التي أدت إلى إلغاء نظام الحزب الواحد، والسماح بتشكيل أحزاب سياسية في دستور 1989.
وكان من المفترض أن تجرى على دورتين، حيث فازت 3 أحزاب بجميع مقاعد الدور الأول (229 مقعداً من إجمالي 380)، ليتم وقف المسار الانتخابي قبل استكمال الدور الثاني من الانتخابات، بعد إجبار قادة الجيش الرئيس الشاذلي بن جديد (1980 – 1992)، على الاستقالة في 11 يناير 1992.
وكانت نتائج انتخابات الدور الأول، الذي جرى في 26 ديسمبر 1991، كالآتي:
1- الجبهة الإسلامية للإنقاذ (إسلامية): 188 مقعداً.
2- جبهة القوى الاشتراكية (يسارية): 25 مقعداً.
3- جبهة التحرير الوطني (موالاة): 16 مقعداً.
حزبا الموالاة احتكرا المرتبتين الأولى والثانية لنحو ربع قرن
انتخابات 1997:
شابتها تهم كثيرة بالتزوير، بعد فوز حزب التجمع الوطني الديمقراطي (موالاة)، الذي تأسس قبل أشهر، بأغلبية المقاعد.
وجرت هذه الانتخابات في عهد الرئيس اليامين زروال (1994 – 1999)، وعقب تعديل الدستور في عام 1996، وإنشاء غرفة ثانية للبرلمان، وتعديل قانون الانتخابات من نظام القوائم إلى النسبي.
وكانت النتائج كالآتي:
إجمالي عدد المقاعد: 389
1- التجمع الوطني الديمقراطي (موالاة): 165 مقعداً.
2- حركة مجتمع السلم (إسلامية): 65 مقعداً.
3- جبهة التحرير الوطني: 62 مقعداً.
انتخابات 2002:
جرت عقب وصول بوتفليقة إلى الرئاسة في عام 1999، وتبنيه سياسة المصالحة الوطنية، وإعطائه الأولية لـ”جبهة التحرير الوطني”، على حساب “التجمع الوطني الديمقراطي”، وكلاهما مواليان للسلطة.
وكانت النتائج كالآتي:
إجمالي عدد المقاعد: 389.
1- جبهة التحرير الوطني: 199 مقعداً.
2- التجمع الوطني الديمقراطي: 47 مقعداً.
3- حركة الإصلاح الوطني (إسلامية): 43 مقعداً.
الأحزاب العلمانية لم يعد لها مكان بين الثلاثة الكبرى
انتخابات 2007:
تميزت بحفاظ حزبي الموالاة على موقعيهما، بينما انهارت حركة الإصلاح الوطني التي أسسها عبدالله جاب الله، عقب انسحابه من حركة النهضة في عام 1999، بعد حركة تصحيحية أطاحت به من قيادة الحزب.
وعادت حركة مجتمع السلم لتزعم التيار الإسلامي، في أول امتحان لرئيسها الجديد أبوجرة سلطاني، عقب وفاة مؤسسها محفوظ نحناح في عام 2003.
وكانت نتائج الأحزاب الثلاثة الفائزة كالآتي:
إجمالي المقاعد: 389.
1- جبهة التحرير الوطني: 136 مقعداً.
2- التجمع الوطني الديمقراطي: 61 مقعداً.
3- حركة مجتمع السلم: 52 مقعداً.
انتخابات 2012:
دخلت هذه الانتخابات مرحلة الرتابة، باستمرار فوز حزبي الموالاة بأغلبية المقاعد، وتشظي الأحزاب الإسلامية إلى عدد كبير من الأحزاب الصغيرة، ما اضطرها مجبرة إلى الدخول في تحالف سمي “الجزائر الخضراء”، وضم حركات مجتمع السلم، والنهضة والإصلاح، لكن ذلك لم يوقف تراجع الإسلاميين.
وخلال هذه الانتخابات تم رفع عدد المقاعد من 389 إلى 462 مقعداً.
وكانت النتائج كالآتي:
إجمالي عدد المقاعد: 462.
1- جبهة التحرير الوطني: 221 مقعداً.
2- التجمع الوطني الديمقراطي: 70 مقعداً.
3- تحالف حركات مجتمع السلم والنهضة والإصلاح: 48 مقعداً.
انتخابات 2017:
تميزت بدخول رجال الأعمال بقوة إلى الساحة السياسية، وشراء الأصوات وحتى المراتب داخل قوائم الأحزاب، ما أدى إلى صعود أسماء تحوم حولها شبهات “فساد”، اعتقل بعضهم بعد إسقاط الحصانة البرلمانية عنهم، وحوكموا بتهم “الفساد”.
كما برز في هذه الانتخابات حزبان جديدان مواليان للسلطة، ولدا من رحم حزبين “معارضين”، ما جعل أحزاب المعارضة منهكة من صراعاتها الداخلية وانقساماتها وعزوف نسبة هامة من الناخبين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع، واختاروا بعد ذلك التوجه نحو الشارع للمطالبة بتغيير جذري لطبيعة النظام، بعد استشراء الفساد المالي والسياسي.
أحزاب المعارضة منهكة من صراعاتها الداخلية وانقساماتها
وكانت النتائج كالآتي:
إجمالي عدد المقاعد: 462.
1- جبهة التحرير الوطني: 161 مقعداً.
2- التجمع الوطني الديمقراطي: 100 مقعد.
3- تحالف حركة مجتمع السلم: 34 مقعداً.
ويتضح أن حزبي الموالاة؛ جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، هيمنا على الحياة السياسية منذ عام 1997.
بينما تراجع الإسلاميون من المرتبة الأولى في عام 1991، إلى الثانية في عام 1997، ثم استقروا ثالثاً منذ عام 2002.
أما الأحزاب العلمانية فبعد أن حلت في المرتبة الثانية في انتخابات 1991، اختفت تماماً من قائمة الثلاثة الكبار الفائزين بمقاعد البرلمان.
