اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية جماعة الحوثي اليمنية بـ”حجب” المعلومات المتعلقة بمخاطر فيروس كورونا وتأثيره، و”تقويض” الجهود الدولية لتوفير اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقالت المنظمة الدولية في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، عبر موقعها: منذ بداية انتشار فيروس كورونا باليمن في أبريل 2020، سعى مسؤولون حوثيون إلى نشر معلومات مضللة حول الفيروس واللقاحات.
وأضاف التقرير: بعد بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا في اليمن، في مارس 2021، تضاعف عدد الحالات المؤكدة، إلا أن سلطات الحوثيين في صنعاء تتبع سياسة حجب البيانات عن الحالات والوفيات.
وتابع: لم تصل أي لقاحات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين (…) يجب اتخاذ خطوات فورية لتسهيل الجهود وتوفير اللقاحات في شمالي اليمن ووقف نشر المعلومات المضللة حول الفيروس.
ونقل البيان عن مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، قوله: القرار المتعمد من سلطات الحوثيين بإخفاء العدد الحقيقي لحالات كورونا ومعارضتها للقاحات يهددان حياة اليمنيين.
وأضاف أن التظاهر بعدم وجود فيروس كورونا ليس إستراتيجية لتخفيف المخاطر ولن يؤدي إلا إلى معاناة جماعية.
وأردف: نظراً لضعف نظام الرعاية الصحي في اليمن، على سلطات الحوثيين على الأقل ضمان الشفافية حتى يتمكن المدنيون الذين يعيشون في مناطقها من فهم حجم الوباء وتسهيل خطة تلقيح دولية تلبي الاحتياجات على الأرض.
ونقل التقرير عن مصدر طبي قابلته “هيومن رايتس ووتش” ولديه معرفة مباشرة بالوضع، أن عدم تعاون الجماعة مع منظمة الصحة العالمية والحكومة اليمنية منع وصول أي لقاحات إلى الشمال.
وأردف التقرير: حتى أوائل 2021 أبلغت وزارة الصحة التي يسيطر عليها الحوثيون في العاصمة اليمنية صنعاء عن حالة وفاة واحدة مرتبطة بكورونا، وأربع حالات مؤكدة، وحالتي تعافي منذ بدء الوباء.
وتلقى اليمن 360 ألف جرعة من لقاح “أسترازينكا” البريطاني، في 31 مارس 2021، كدفعة أولى، وهي جزء من 1.9 مليون جرعة من المقرر أن يتلقاها اليمن طوال 2021، وفق التقرير.
والقطاع الصحي في اليمن شبه منهار تماماً؛ بسبب حرب مستمرة منذ أكثر من 7 سنوات بين القوات الموالية للحكومة وجماعة الحوثي، المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.
وخلفت الحرب المتواصلة في اليمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وبات 80% من السكان يعتمدون على مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.
