في إشارة لسد النهضة الأثيوبي، قال شيخ الأزهر إن ادِّعاء مِلْكيَّة بعض الموارد الطبيعية والاستبداد بالتصرف فيها بما يضر بحياة دول أخرى يعد من الإفساد في الأرض، الذي يجب أن يتكاتف العالم لوقفه قبل أن تنتقل عدواه إلى نظائره من البيئات والظروف المشابهة.
وفي كلمة له خلال احتفالية الأمم المتحدة باليوم العالمي للبيئة، قال د. أحمد الطيب، إن ملكية الموارد الضرورية لحياة الناس ليست حكراً على دولة بعينها تتفرد بالتصرف فيها، مطالباً دول العالم بالتصدي لهذه التحركات التي أكد أنها تضر بالحاجات الضرورية للناس.
فقد أكد شيخ الأزهر أنه “لا يصح بحال من الأحوال، وتحت أي ظرف من الظروف، أن تُترك هذه الموارد ملكاً لفرد، أو أفراد، أو دولة تتفرد بالتصرف فيها دون سائر الدول المشاركة لها في هذا المورد العام أو ذاك”
الطيب لفت إلى أن “الدين عند من يؤمن به ويحترم قوانينه، يحكم حكماً صريحاً بأن ملكية الموارد الضرورية لحياة الناس هي ملكية عامة”
في حين أوضح أن “الماء بمفهومه الشامل، الذي يبدأ من الجرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار، يأتي في مُقدمة الموارد الضرورية التي تنص شرائع الأديان على وجوبِ أن تكون ملكيتها ملكية جماعية مشتركة، ومنع أن يستبد بها فرد أو أناس، أو دولة دون دولٍ أخرى، فهذا المنع أو الحجر أو التضييق على الآخرين، إنما هو سلب لحق من حقوق الله، وتصرُّف من المانع فيما لا يملك”
وتابع: “إن الله تعالى لمّا جعل الماء هو أصل الحياة على اختلاف أنواعها خص نفسه سبحانه بتفرده بملكيته وبإنزاله من السماء إلى الأرض وجعله حقّاً مشتركاً بين عباده، وأن أحداً من عباده لم يصنع منه قطرة واحدة حتى تكون له شبهة تملُّك تخوله حق تصرف المالك في ملكه، يمنحه من يشاء ويصرفه عمن يشاء، وأن من يستبيح ذلك ظالمٌ ومعتدٍ يجب على الجهات المسؤولة محليّاً وإقليميّاً ودوليّاً أن تأخذ على يديه وتحمي حقوق الناس من تغوُّله وإفساده في الأرض”.
وجاء حديث شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، في الوقت الذي ترفض فيه إثيوبيا مشاركتها مصر والسودان مصير مياه النيل والسعي لملء سدها (النهضة) دون تشاور بما يضر بالبلدين.
وتخوض مصر والسودان مفاوضات عسيرة مع إثيوبيا من أجل التوصل إلى صيغة مقبولة لإدارة سد النهضة، الذي تريد أديس أبابا التحكم من خلاله في مياه نهر النيل والتأثير على دولتي المصب السودان ومصر.
