مع رفع كتلة الــ31 نائباً شعار «لا جلسات إلا بصعود رئيس الوزراء المنصة»، ستكون جلسة مجلس الأمة العادية المقررة غداً، والتي تسلم الأعضاء جدول أعمالها أمس، في مهب الريح، في ظل اعتزام مجموعة منهم تكرار مشهد جلسة 27 أبريل الماضي للمرة الثالثة والجلوس على مقاعد الوزراء، ورفض الحكومة دخول القاعة إلا ومقاعدها شاغرة.
وفي حال رفع تلك الجلسة، وفق التوقعات، سيستمر الشلل التام للمجلس على صعيد جلساته العادية، إذ لم يعقد أيّاً منها منذ 13 أبريل الماضي، لتتعمق بذلك الأزمة الكبيرة التي تعيشها السلطتان التشريعية والتنفيذية، منذ انطلاق عمل المجلس الحالي في 15 ديسمبر الماضي، والتي انعكست على أدائه.
وجاء جدول أعمال جلسة الغد شبه مكرر من جداول الجلسات السابقة التي لم تعقد، مع تغيرات طفيفة، في وقت زادت شحوم بنود الرسائل الواردة والأسئلة والإحالات، بسبب عدم النظر فيها، إذ وصلت أعدادها إلى أرقام كبيرة جداً.
يأتي ذلك في وقت حضر صباح أمس نحو 13 نائباً إلى الاستراحة الخاصة بالأعضاء في قاعة عبدالله السالم؛ اعتراضاً على عدم توجيه الدعوة لعقد الجلسة الخاصة أمس، بناء على الطلب النيابي المقدم لمناقشة اقتراح بقانون يهدف إلى تمكين المجلس من عزل رئيسه من منصبه.
ونشر النائب محمد المطير مقطع فيديو ظهر فيه نحو 13 نائباً من كتلة الـ 31 بالاستراحة، معلقاً: «جلسة مكتملة الأركان تناقش قانوناً لتغيير بند في اللائحة لإعفاء الرئيس، لم يدع لها، مخالفاً للدستور واللائحة؛ خوفاً من عزله».
من جهته، وبينما اعتبر النائب مبارك الحجرف أن رئيس المجلس يستمر، بعدم دعوته للجلسة الخاصة المكتملة الأركان، في انتهاك الدستور واللائحة وخصومته مع الشعب، أكد النائب د. عبدالكريم الكندري أن مرزوق الغانم «خالف المادة ٧٢ من اللائحة الداخلية للمجلس مرة ثانية بمنع انعقاد جلسة صحيحة مكتملة الأركان طلبها النواب، ويفترض أن تنعقد لمناقشة اقتراح النائب د. عبدالعزيز الصقعبي بتعديل اللائحة للسماح بعزل الرئيس».
من ناحيته، قال النائب عبدالله المضف: «من يعتقد أننا مستأنسين بوضع البلد وهو مشلول في قطاعاته، أقول له لا، والذي يعتقد أننا فرحانين بوجود قاعة برلمان لم تستخدم منذ 6 أشهر واهم»، مضيفاً: «أبناء الشعب حملوني أداتين هما الرقابة والتشريع ولا يمكن لي في يوم أن أرمي أدواتي تحت رجلي الرئيسين، ولا يمكن التنازل عن حقوق الشعب، حتى لو فتحت لي أبواب الدنيا كلها».
وتابع المضف: «نحن أمام تحصين رئيس مجلس الوزراء، بالمخالفة للدستور، من استجوابات مزمع تقديمها، وأقول له مكنّا من حقوقنا، إذ يجب أن يكون حق النائب بيده، فهذه حقوق الناس، ولا يمكن التنازل عنها».
إلى ذلك، انتهى اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الذي ناقشت خلاله المشروع بقانون بشأن الصكوك الحكومية، أمس، إلى تشكيل فريق عمل من مكتبها الفني والجهات المختصة من الحكومة لمراجعة المواد الـ 38 الموجودة بالقانون بدقة.
وفي تصريح عقب اجتماعها أمس، قال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد: إن هذا المشروع يناظر وجود السندات بالدين العام، لافتاً إلى أن «القانون يحتاج إلى مراجعة دقيقة، حتى يتماشى مع مستجدات الساحة الاقتصادية، وأن اللجنة أمهلت فريق العمل أسبوعين لمراجعة المواد ورفع التقرير إليها حتى تتم مناقشة المشروع وإقراره».
