تقدم النائب بدر الحميدي باقتراح برغبة قال في مقدمته إنه رغم استمرار العمل بالبلاد منذ عقود على استخدام الطابوق البخاري في تنفيذ الأعمال الإنشائية والمشاريع الحكومية والسكن الخاص. والذي أثبت كفاءته وملاءمته لأجواء البلاد مع انخفاض أسعار التصنيع والنقل والاستخدام، ومع ذلك صدر مؤخراً قرار من وزارة التجارة بوقف استخدام الطابوق البخاري واستخدام الطابوق الصخري (الصلبوخ) المكلف مادياً كونه مستورد من الخارج، الأمر الذي أثقل على كاهل المواطنين وخاصةً الشباب ممن تم تخصيص قسائم المطلاع لهم حيث ان الزيادة بالطابوق فقط ستكون بحد أدني 40% وكذلك الحال بتكليف الجهات الحكومية بالمزيد من التكاليف المالية، دون قيام الوزارة ببيان الأسباب الفنية التي أدت إلى وقف استخدام الطابوق البخاري رغم رخص أسعاره وسهولة تصنيعه.
وبناء على الآثار السلبية لهذا القرار على الصالح العام وصالح المواطنين الذين أكدوا أهمية الاستمرار في استخدام الطابوق البخاري لتقليل تكاليف البناء وسهولة الحصول عليه ونقله واستخدامه.
ونص الاقتراح على ما يلي:
قيام وزارة التجارة بإلغاء كافة القرارات ذات الصلة بوقف استخدام الطابوق البخاري وإعادة استخدامه وتكليف الهيئة العامة للصناعة بتحسين مواصفاته لتحقيق المصلحة العامة للمواطنين.
